يبدو ان تداعيات الإضراب في السلك القضائي بدأت تتظهر خلفياته السياسية ايضاً في القضاء ،اذ استغربت مصادر قضائية وازنة من عدم دعوة رئيسَيْ مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة وقضاتهما إلى الجمعية العمومية للقضاة التي ستعقد غدا في قصر عدل بيروت !
واستغربت كيف توُجّه الدعوة إلى جمعية عمومية للقضاة من دون دعوة القضاء المالي والإداري اليها ، الأمر الذي من شأنه أن يطرح علامات استفهام كبيرة حول اهداف الدعوة و أبعادها.
