كان اللّبنانيون على موعد اليوم بلقاء ثانٍ في بعبدا بين رئيسَي الجمهورية والحكومة العماد ميشال عون ونجيب ميقاتي، لإستكمال النقاش في موضوع تشكيل الحكومة، لكنّ هذا اللقاء وفق مصادر رئاسة الحكومة لن “يحصل لأسباب تتعلق بالرئيس ميقاتي الذي توجّه الى الشمال للمُشاركة في مراسم دفن نائب رئيس مجلس النواب الأسبق فريد مكاري”.
وبعد أنْ كان المراقبون ينتظرون هذا اللقاء ليتبيّن لهم “الخيط الأبيض” من الخيط الأسود، بات عليهم الإنتظار أكثر، لكنّ عدم اللقاء اليوم لا يعني أنّ الإتصالات متوّقفة بين أقطاب القوى السياسية المعنيّة بالتشكيل.
وتبدو الأمور مفتوحة على كل الإحتمالات لناحية التشكيل من عدمه أو الفراغ الرئاسي من عدمه، إلّا أنّ الثابت الوحيد وجود النية عند بعض الأفرقاء لتسهيل تشكيل الحكومة بهدف نزع الذريعة من الذين يتسلحون بالقانون والدستور لرفض تسلّم حكومة محدودة الصلاحيات أيّ حكومة تصريف أعمال في الإطار الضيّق لصلاحيّات رئيس الجمهورية.
ولكن السؤال المنطقي هل النيّة تكفي لولادة حكومة؟ لأنّ ما يجري تداوله من تسريبات وتحليلات لا يوحي بذلك، وتناقض مصادر معنيّة بملف تشكيل الحكومة الإحتمالات التشاؤمية بل تنشر أجواءً إيجابية عن إمكانية ولادة الحكومة قبل الأوّل من أيلول أو في 1 أيلول تحديداً.
وتتحدّث المصادر عن “محاولات للوصول إلى رؤية مشتركة بين الأطراف حول التغييرات المطروحة في التشكيلة التي من المُفترض أنْ تكون هي نفس التشكيلة الحكوميّة الحاليّة على أنْ يطال التغيير 4 حقائب يجري التوافق حولها”.
وتجزم المصادر أنّ “وزير الإقتصاد الحالي أمين سلام لن يكون ضمن التشكيلة الجديدة بسبب الخلافات المُتكررة مع رئيس الحكومة الذي يتوجس منه بسبب طرح إسمه سابقاً لرئاسة الحكومة”.
وكذلك فإن وزير المهجرين عصام شرف الدين لن يكون ضمن التشكيلة ولكن هذا الأمر ليس محسوماً، فتُشير المصادر إلى أنّ “الخطاب المرتفع اليوم لوزير المهجرين عصام شرف الدين ما هو إلّا في إطار علمه أنه خارج التشكيلة، ولكن يبقى التشكيك بتطييره محتملاً، وبما أنّ شرف الدين من حصة النائب السابق طلال إرسلان، فمن الضروري إنتظار ما سيقوله حزب الله الذي لن يكون، برأي المصادر، بوارد خسارة حليفه النائب إرسلان حتى في زمن الإنفتاح على الحزب التقدمي الإشتراكي”.
كما تكشف المصادر عن نيّة بتغيير يطال حقائب التيار الوطني الحر بمعنى التبديل بين حقيبتي الصناعة والطاقة حيث توضح المصادر أنّ “السبب يعود إلى “الشوشرة” التي أحاطت بإسم الوزير وليد فياض ممّا دفع إلى التفكير بهذا التبديل من دون إخراجه من الحكومة، كذلك فإن أداء وزير الصناعة جورج بوشكيان كان جيداً بنظر قيادة التيار ويُمكن التعويل عليه لإدارة شؤون وزارة الطاقة والتي ستكون الوزارة “المُراقبة” من الجميع في حال رست الأمور على الترسيم البحري وبدء التنقيب عن الغاز.
وإذا كان التيار الوطني الحرّ يُسارع إلى إشاعة أجواء إيجابية عن ولادة الحكومة لماذا يبقى رئيس الحكومة مُتحفظاً على ذلك؟ هل أن هناك إطمئنان إلى أنّ حكومة تصريف الاعمال يمكنها تولي مهام الرئيس بدع قانونية ودستورية، أم أنّ لديه مُعطيات تجعله على يقين أنّ إنتخاب رئيس للجمهورية سيحصل ضمن المهلة الدستورية؟ والجواب طبعاً سيكون رهن الأوّل من أيلول.
