كشفت السلطات الأميركية نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تنص في بندها الأول على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع ضمان السلامة الإقليمية والسيادة اللبنانية.
وبحسب نص المذكرة، تتعهد واشنطن وطهران، وحلفاؤهما في الحرب الحالية، بعدم الشروع في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، على أن يؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.
وتتضمن المذكرة 14 بندًا، وتلزم إيران بتخفيف مخزونها من اليورانيوم المخصب في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصاها 60 يومًا، في مقابل رفع العقوبات عنها.
ووصف مسؤول أميركي رفيع هذا الالتزام الإيراني بأنه “انتصار كبير”، بعد عرضه مضمون مذكرة التفاهم التي لا تزال تحتاج إلى توقيع رسمي.
وفي البنود المتعلقة بمسار التفاوض، تنص المذكرة على التزام واشنطن وطهران باحترام سيادة كل منهما وسلامتهما الإقليمية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية، والتفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يومًا، قابلة للتمديد بموافقة متبادلة.
كما تنص على أن تبدأ الولايات المتحدة فور توقيع المذكرة برفع حصارها البحري وأي عوائق ضد إيران، وإنهائه بالكامل خلال 30 يومًا، إضافة إلى سحب قواتها من محيط إيران خلال 30 يومًا بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي.
وفي ملف مضيق هرمز، تتعهد إيران باتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يومًا، على أن تُعاد حركة السفن إلى وضعها خلال 30 يومًا بعد إزالة العوائق التقنية والعسكرية والألغام.
وتشير المذكرة إلى أن إيران ستجري حوارًا مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول الأخرى المطلة على الخليج العربي، وبما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول الساحلية.
اقتصاديًا، تتعهد الولايات المتحدة، مع الشركاء الإقليميين، بوضع خطة نهائية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديًا، على أن تُنجز آلية تنفيذها ضمن الاتفاق النهائي خلال 60 يومًا، مع منح التراخيص والإعفاءات اللازمة للمعاملات المالية.
وتتعهد واشنطن أيضًا بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعقوبات الأميركية الأحادية، الأولية والثانوية، وفق جدول زمني متفق عليه.
وفي الملف النووي، تؤكد إيران مجددًا أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، فيما تتفق واشنطن وطهران على آلية للتصرف في مخزون المواد المخصبة، يكون حدها الأدنى خفض نسبة التخصيب في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وإلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي، تتفق واشنطن وطهران على الحفاظ على الوضع القائم، بحيث تبقي إيران برنامجها النووي على حاله، ولا تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة أو تنشر قوات إضافية في المنطقة.
كما تنص المذكرة على إصدار وزارة الخزانة الأميركية، فور توقيعها وحتى إنهاء العقوبات، إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية ومشتقاتها، وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل.
وتتعهد الولايات المتحدة بإتاحة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة بالكامل للاستخدام، وإصدار التراخيص والتفويضات اللازمة لذلك، على أن يتم الاتفاق على إجراءات الإفراج عنها خلال المفاوضات.
وتتضمن المذكرة إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة تنفيذها والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي، على أن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي بعد توقيعها، شرط البدء بتنفيذ البنود المتعلقة بوقف الحرب، ورفع الحصار، وضمان الملاحة، وإعفاءات النفط، والأصول المجمدة.
أما الاتفاق النهائي، فسيُعتمد بموجب قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي.
