بات واضحاً أنّ وزير الاتصالات جوني القرم، أبعد ما يكون عن التكنوقراط، إذ يتعاطى “إقطاعياً” مع قطاع الاتصالات، معتبراً شركات الخليوي من ضمن أملاكه الخاصة، ومتناسياً أنّه فقط مؤتمن على حسن الإدارة.
وفي جديد مسلسل مخالفات الوزير، فها هو وبعدما استغلّ وزارته في الترقيات الانتخابية، يعمد إلى التضييق على موظفي شركتي الخليوي من خلال رفض دفع رواتبهم بالفريش دولار تحت ذريعة أنّ لا دولارات لدى الشركات.
في المقابل فرض الوزير على الشركتين أن تدفع لشركة Powertech ما قيمته 50% بالفريش دولار مقابل خدماتها، علماً أنّ من يقوم بهذه الخدمات هم موظفو شركة تاتش وليس موظفو شركة Powertech.
كما طالب الوزير الشركتين بالقبول بالشروط التي تضعها Powertech دون نقاش، والتي يتوقع أن تتقاضى 90% من بدل خدماتها في الشهور المقبلة بالفريش دولار.
إلى ذلك لا يزال الوزير مستمراً في الترقيات الاستنسابية التي بدأها موسم الانتخابات، متخطيًا حاجة شركتي الاتصالات والآليات المعتمدة.
فما الصفقة الجديدة التي يحيكها وزير الاتصالات؟
