عُلم أنّه فور انتهاء جلسة اللجان المشتركة وإقرار صيغة قانون العفو العام اليوم، خرجت من داخل سجن رومية، عبر قنوات أحمد الأسير ومجموعته، رسائل اعتراض وغضب على مضمون القانون الذي يُبقي الأسير وجماعته موقوفين، ما ساهم سريعاً في رفع منسوب الاحتقان داخل الشارع السني واندلاع موجة رفض واسعة للصيغة التي أُقرّت بها بنود العفو العام.
وبحسب المعلومات، فإنّ الرسائل التي جرى تداولها اعتبرت أنّ القانون “استثنى ملفات أساسية ولم يُنصف الموقوفين الإسلاميين، وبخاصة جماعة الأسير”، الأمر الذي انعكس توتراً في عدد من المناطق، ولا سيما في صيدا وطرابلس، حيث سُجّل استياء داخل الأوساط المقربة من الإسلاميين من الصيغة التي خرج بها القانون.
وأكدت مصادر لـ”ليبانون ديبايت” أنّ الشارع السني القريب من الإسلاميين “مستاء” من طريقة التعاطي مع ملف العفو، مشيرة إلى أنّ اتصالات ومواقف بدأت تُسجّل منذ ساعات ما بعد الظهر، مع دعوات واضحة للنواب السنة لإعادة النظر بالقانون والرجوع عنه قبل إقراره النهائي.
