بعد سنوات من الانتظار والسجالات السياسية، أبصر قانون العفو العام النور أخيراً داخل مجلس النواب.
ففي جلسةٍ حاسمة للجان المشتركة ترافقت مع نقاشات مكثفة وضغوط شعبية متواصلة، أُقرّ القانون بعد إدخال تعديلات على عدد من البنود الأساسية، في خطوة أثارت ارتياحاً لدى البعض وتساؤلات واعتراضات لدى آخرين.
القانون الذي شكّل على مدى سنوات مادة خلافية بين الكتل السياسية، فتح اليوم مرحلة جديدة.
إقرار قانون العفو العام جاء بعد اجتماعات مطوّلة للجان المشتركة ومفاوضات سياسية مكثفة انتهت إلى توافق على صيغة معدّلة تراعي الجوانب الأمنية والإنسانية.
وبحسب الصيغة النهائية، فإن القانون يشمل عدداً من الجرائم والمخالفات ضمن ضوابط محددة، مقابل استثناء ملفات اعتُبرت شديدة الحساسية . في هذا السياق يشرح النائب عماد الحوت لريد تي في بعض النقاط التي تم تعديلها
بحسب معلومات ريد تي في يترقب أهالي الموقوفين والسجناء بدء تنفيذ القانون وآلية تطبيقه، وسط مطالب بالإسراع في الإجراءات القضائية والإدارية لضمان استفادة المشمولين بالعفو ضمن الأطر القانونية المحددة.
الأنظار تتجه الآن إلى مرحلة التنفيذ، وما إذا كان القانون سيحقق الغاية الإنسانية والقضائية التي أُقرّ من أجلها، أم أنه سيفتح باباً جديداً للنقاش والانقسام في الشارع اللبناني.
