في ظلّ استمرار النقاشات السياسية والنيابية حول اقتراح قانون العفو العام، وما يرافقه من تباينات في المقاربات والمواقف، تتواصل الاتصالات بين الكتل النيابية المعنية للوصول إلى صيغة متوازنة تراعي الهواجس المختلفة وتؤمّن العدالة للمشمولين بالقانون.
وفي هذا الإطار، أوضح النائب وضاح صادق، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ بعض الكتل النيابية، ومنها “القوات اللبنانية و”الكتائب” و”اللقاء الديمقراطي”، إضافة إلى عدد من النواب السنّة، لن يشاركوا في أي اجتماع يُعقد يوم الإثنين إذا كان وفد المؤسسة العسكرية سيشارك فيه، ليس اعتراضاً على المؤسسة العسكرية بحدّ ذاتها، بل رفضاً لما يعتبرونه التفافاً على التفاهم الذي تمّ التوصل إليه سابقاً في قصر بعبدا برعاية رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنّ الاعتراض لا يرتبط بالمؤسسة العسكرية، بل بما وصفه بـ”الالتفاف السياسي” على رئيس الجمهورية، مؤكداً أنّ هذا الأمر “غير مقبول”.
ولفت إلى أنّ رئيس الجمهورية كان قد رعى تفاهمات بين النواب الموقّعين على اقتراح قانون العفو العام خلال الإجتماع الذي عُقد في بعبدا، حيث جرى العمل على صياغة تعديلات تهدف إلى الوصول إلى صيغة مقبولة قدر الإمكان.
وأضاف أنّ من بين النواب الذين شاركوا في الاجتماع مع رئيس الجمهورية النائب أحمد الخير ممثلاً الموقّعين على اقتراح القانون، إلى جانب ممثلين عن “اللقاء الديمقراطي” و”القوات اللبنانية”و”الكتائب اللبنانية”، إضافة إلى النائب فراس حمدان وهو شخصياً، وبحضور وزير الدفاع.
وأوضح أنّ رئيس الجمهورية “أخذ الأمور على عاتقه”، وأنّ النقاشات أفضت إلى تفاهمات متقدّمة حول عدد من البنود، بهدف الوصول إلى قانون عفو يرضي مختلف الأطراف، مع الإقرار بأنّه لا يمكن لأي قانون عفو أن يحظى بقبول كامل من الجميع.
ورأى أنّ تعطيل بعض اجتماعات اللجان المشتركة أو استبدالها باجتماع غير رسمي لاحق أثار علامات استفهام، لا سيّما في ظلّ التفاهمات الأولية التي جرت برعاية رئيس الجمهورية، متسائلاً عن جدوى عقد اجتماع غير رسمي بحضور المؤسسة العسكرية، طالما أنّ النقاشات التي جرت في بعبدا كانت قد وصلت إلى نقاط مشتركة وحلول متقدّمة.
وأكد أنّ الجميع حريص على المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أنّ هذا أيضاً موقف “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية”، موضحًا أن أنّ موقف “القوات” بعدم المشاركة في اجتماع الإثنين بحضور الجيش يستند إلى اعتبار أنّ رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب الدستور، وقد رعى اجتماعاً في بعبدا ضمّ ممثلين عن الكتل النيابية ووزير الدفاع، وأسفر عن توافق على ثلاث نقاط أساسية، إلى جانب التفاهم على ملفات أخرى داخل اللجان المشتركة.
وتساءل صادق: “لماذا يُعاد البحث في ما تمّ الاتفاق عليه، بما في ذلك ملف المبعدين، خصوصاً أنّ هذه التفاهمات حصلت سابقًا”.
وعن موقف الثنائي الشيعي من قانون العفو العام، أوضح أنّ الثنائي ناقش القانون من زاوية الموقوفين في قضايا المخدرات، نظراً إلى أنّ هذا الملف يطال أبناء مناطقهم بشكل أساسي، مؤكداً أنّه لم يُسجَّل أي اعتراض منهم على القانون، لكنه أشار إلى نقطة لافتة، وهي أنّ النائب علي حسن خليل كان من المفترض أن يشارك في الاجتماع مع رئيس الجمهورية، قبل أن يُبلّغ بأنّ النائب أشرف بيضون سيحلّ مكانه، إلا أنّ الأخير اعتذر لأسباب صحية.
وأضاف أنّ علي حسن خليل عاد لاحقاً وتواصل مع رئيسَي الجمهورية والحكومة، مبلغهما موافقته على كل ما تمّ التوافق عليه في بعبدا، معتبراً أنّ ما يجري يوحي بوجود عرقلة سياسية، وأنّ المشكلة لا تكمن في قانون العفو بحدّ ذاته.
وفي ما يتعلق بملف الموقوفين الإسلاميين، أوضح أنّ هذا الملف يندرج ضمن قانون العفو العام الذي يشمل نحو 4000 موقوف، بينهم ما بين 60 و70 موقوفاً إسلامياً من أصل 149، بينهم 92 لبنانياً فقط، مذكّراً بما كانت تصدره المحكمة العسكرية سابقاً من قرارات وصفها بـ”المجحفة” في هذا الملف.
وشدّد على أنّ الهدف الأساسي من قانون العفو العام هو رفع الظلم عن نحو 4000 شخص يُفترض أن يشملهم القانون، مشيرًا إلى أنّ قرابة 3000 منهم مظلومون، بعدما أمضوا سنوات طويلة قيد الاحتجاز من دون صدور أحكام نهائية بحقهم.
وختم النائب صادق بالتأكيد على أنّ أي قانون عفو يجب أن يراعي مبدأ رفع الظلم من جهة، وأن يضمن في الوقت نفسه الوصول إلى صيغة متوازنة تراعي مختلف الأطراف المعنية من جهة أخرى.
