جاء في “أساس ميديا”:
في الواحد والعشرين من كانون الأول 2020 اغتيل المصوّر جو بجاني على يد مجهولين وهو على مقربة من سيارته وعلى مرأى ومسمع من زوجته وأولاده الذين غادروا البلاد. وقد قطعت الزوجة أيّ صلة لها بلبنان ورفضت التحدّث عن الموضوع.
المفاجأة في قضية مقتل بجاني التي هي موضع استغراب أنّ الأجهزة الأمنيّة صادرت بعد أقلّ من ساعة من اغتياله كلّ “الهارد ديسك” والأفلام المصوّرة خاصّته من داخل منزله حتى قبل أن ينطلق التحقيق بالجريمة.
تنبّهت زوجته لاحقاً إلى أنّ المصادرة لم تحصل بموجب قرار قضائي، الأمر الذي يطرح جملة علامات استفهام، خاصة أنّ المجني عليه يملك ترخيصاً سنوياً لتصوير كلّ نشاطات الجيش ويحقّ له التصوير على الحدود وداخل المرفأ وفي أجوائه وداخل الثكنات. فأين أصبح التحقيق بمقتله؟
لا شيء ولم يعد أحد يتذكّر جريمته.
هل هي لعبة كبرى بدأت تتكشّف خيوطها تباعاً؟ أم إظهار الحقيقة ممنوعٌ بسبب وجود تقاطع مصالح بين أكثر من جهة وجهاز أمنيّ وقضائي؟
حتّى شركات التأمين لم تستطع الركون إلى حقيقة بعينها من أجل صرف المبالغ المتوجّبة على سبيل التأمين. وكان الأهالي تقدّموا بحجز على المرفأ كنوع من الضغط لتسريع التحقيق لأنّ إدارة المرفأ تتحمّل جزءاً من المسؤولية، لكنّ كلّ الإجراءات لم يجرِ بتّ أيّ منها حتى الساعة.
