كتبت “آرم نيوز”: أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملف مضيق هرمز إلى واجهة التوتر مع إيران، عبر تصريح مقتضب أدلى به في البيت الأبيض مساء الجمعة، ربط فيه مستقبل الاتفاق المطروح مع طهران بإمكانية إطلاق صيغة أوسع أطلق عليها اسم “مشروع الحرية بلس”.
وأشار ترامب إلى أن واشنطن ستتجه إلى مسار مختلف في حال تعثّر التفاهم، في وقت لا تزال فيه الإدارة الأميركية بانتظار الرد الإيراني على مقترح يهدف إلى تثبيت التهدئة وتنظيم حركة الملاحة في المضيق، وسط تصاعد التوترات البحرية خلال الساعات الأخيرة وتبادل الاتهامات بشأن خروقات لوقف إطلاق النار.
وتمنح هذه المقاربة الإدارة الأميركية مساحة إضافية من الضغط قبل اتضاح الموقف الإيراني، إذ تربط استمرار التفاوض بإمكانية إعادة صياغة المسار البحري ضمن إطار أكثر تشددًا، من دون الدخول في تفاصيل عسكرية أو تحديد سقف واضح للخيارات المطروحة.
وفي هذا السياق، ترى مصادر دبلوماسية إقليمية تتابع الاتصالات المرتبطة بالملف الإيراني أن تصريحات ترامب تندرج ضمن سياسة رفع السقوف التفاوضية بانتظار الرد الإيراني، مشيرةً في حديث لـ”إرم نيوز” إلى أن استخدام تعبير “مشروع الحرية بلس” يمنح واشنطن هامش حركة أوسع من دون الالتزام مسبقًا بخيارات عسكرية محددة.
رسالة ضغط قبل حسم التفاهم
وتشير هذه المصادر إلى أن الإدارة الأميركية تسعى لدفع طهران إلى تقديم رد واضح وسريع على المقترح المطروح، مع إبقاء مضيق هرمز ضمن مستوى ضغط مرتفع يشمل خيارات مثل تعزيز المرافقة البحرية، وتشديد الرقابة على السفن المرتبطة بإيران، وتوسيع قواعد الرد في حال وقوع أي احتكاك يهدد سلامة الملاحة.
وتضيف أن الحديث عن نسخة موسّعة من “مشروع الحرية” يعكس قناعة أميركية بأن تعليق الإجراءات مؤقتًا لم يعد كافيًا، خصوصًا إذا طال أمد الرد الإيراني أو استمرت الحوادث البحرية في محيط المضيق.
هرمز تحت قواعد عبور أشد
وبحسب هذا التقدير، قد تتجه واشنطن إلى خطوات تدريجية تشمل زيادة انتشار القطع البحرية في نقاط العبور الحيوية، وفرض ضوابط أكثر تشددًا على مسارات السفن التجارية، إلى جانب إظهار جاهزية أعلى للتعامل مع الزوارق والطائرات المسيّرة والمنصات الساحلية التي تعتبرها تهديدًا مباشرًا لحركة الملاحة.
وانطلق “مشروع الحرية” أساسًا كعملية بحرية أميركية لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، بعد تصاعد القيود على جزء من حركة العبور، واعتمدت واشنطن في نسخته الأولى على مدمرات وطائرات ومنصات غير مأهولة، إضافة إلى قوات دعم، تحت عنوان حماية الملاحة الدولية.
ومع تقدم الاتصالات حول اتفاق مؤقت، علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب العملية في مرحلة لاحقة، قبل أن يعيد اليوم التلويح بإمكانية العودة بصيغة موسعة، تتجاوز فكرة المرافقة البحرية التقليدية، إذ تفتح إضافة “بلس” الباب أمام توسيع قواعد الاشتباك وتشديد القيود على الحركة البحرية الإيرانية، وربط أمن العبور في المضيق بمدى الاستجابة السياسية من طهران.
من جانبه، يقول الباحث المتخصص في الشؤون الأميركية الداه يعقوب لـ”إرم نيوز” إن استخدام ترامب لعبارة “مشروع الحرية بلس” يعكس طريقته المعتادة في إدارة الضغط، إذ يفضّل ترك التهديد مفتوحًا بدل تقديم خطة مكتملة تحدّ من هامش المناورة أمامه.
خيار عسكري تحت سقف السياسة
ويرى يعقوب أن الإدارة الأميركية تحاول عبر هذا الغموض دفع إيران إلى تسريع ردها على المقترح المطروح، وطمأنة الداخل الأميركي إلى أن البيت الأبيض يملك خياراً عسكرياً جاهزاً إذا تعثرت التفاهمات.
ويضيف أن المشروع، في حال عاد بصيغة موسعة، قد يبدأ من زيادة الوجود البحري وتنظيم ممرات عبور أكثر صرامة، قبل الانتقال إلى مستوى أعلى من الرد على أي تهديد مباشر للملاحة. وبرأيه، يستخدم ترامب “الحرية بلس” كأداة ضغط سياسية قبل تحويلها إلى خطة عسكرية معلنة.
في المحصلة، تبدو الصيغة الموسعة أقرب إلى خطة ضغط متدرجة داخل الحساب الأميركي، تبدأ بتوسيع حماية السفن التجارية وتنظيم مسارات عبورها، وتمنح القوات الأميركية هامش رد أسرع على الزوارق والطائرات المسيّرة والصواريخ الساحلية التي تهدد الملاحة، ثم تضيف مستوى أشد من الرقابة على الحركة البحرية المرتبطة بطهران.
وبهذا المعنى، يمنح “الحرية بلس” ترامب قدرة على رفع الضغط على مراحل، مع ربط كل خطوة بسلوك إيران في المضيق وبمدى تجاوبها مع المقترح المطروح.
