خاص موقع Jnews Lebanon
حصل موقع JNews Lebanon على معلومات تفيد بأنَّ الإصرار المفاجئ لبعض الكتل النيابية على ملف العفو العام، يخفي خلفه “صفقة” لتهريب عدد من المحكومين بجرائم مالية وتبييض أموال (وليس فقط سجناء الجرائم العادية)، وذلك تحت غطاء “التوازن الطائفي”. وتكشف المصادر أنَّ هناك ضغوطاً تُمارس على لجنة الإدارة والعدل لتمرير “ملحق سري” يضمن خروج رؤوس كبيرة متورطة في ملفات المصارف.
اقرأ أيضاً في الخفايا- الغضب على البطريرك.. من يمول “الذباب الإلكتروني”؟
