أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أنه “قبل نحو عام، وضمن إطار النهج التصحيحي والتطويري الذي اعتمده المدير العام للصندوق محمد كركي منذ اندلاع الأزمات في العام 2019 لإعادة تفعيل دور وأثر السياسات والتقديمات الصحية والاجتماعية، قامت إدارة الصندوق بمضاعفة القيمة الشهرية للتعويضات العائلية بموجب المذكرة الإعلامية 793 تاريخ 20/6/2025”.
وقالت: “اليوم، وفي ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، ولا سيّما تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وما فرضه من ضغوط إضافية على الأسر اللبنانية، يعود هذا الملف إلى الواجهة مجدداً مع زيادة جديدة تعكس توجهاً واضحاً لدى إدارة الضمان لمجاراة حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضافت: “في هذا السياق، وبعد تأخّر طال لأشهر عدة، صدر المرسوم رقم 2923 تاريخ 24/4/2026، والذي كان المدير العام قد أعدّه ورفعه إلى مجلس الإدارة بتاريخ 10/12/2025، والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد 19 تاريخ 30/4/2026”.
وأوضحت أنه “استناداً إلى هذا المرسوم، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 4/5/2026، حملت الرقم 831، قضى بموجبها تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعديل قيمة التقديمات العائلية وطريقة توزيعها بين الزوج والزوجة والأولاد”.
وتابعت: “بحسب المذكرة الصادرة، تم رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات إلى 28 مليون ل.ل. شهرياً، بدلاً من 18 مليون ل.ل. كما تم تعديل القيمة الشهرية للتقديمات العائلية لتصبح بمبلغ حدّه الأقصى 7 مليون و875 ألف ل.ل. يوزّع على الشكل التالي:
مليونان و100 ألف ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة)، بعد أن كانت مليون و200 ألف ل.ل.
مليون و155 ألف ل.ل. عن كل ولد، لغاية 5 أولاد كحد أقصى، بعد أن كانت 660 ألف ل.ل.”
أما بالنسبة للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم، فأصبحت القيمة الشهرية للتقديمات العائلية 4 مليون و550 ألف ل.ل. كحد أقصى، توزّع كما يلي:
مليون و750 ألف ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة)، بعد أن كانت مليون ل.ل.
560 ألف ل.ل. عن كل ولد ضمن السقوف المحددة، بعد أن كانت 320 ألف ل.ل.
أما بالنسبة لاشتراكات السائقين العموميين غير المالكين وباعة الصحف والمجلات عن فرع التقديمات العائلية، فقد أصبحت:
مليون و680 ألف ل.ل. شهرياً بعد أن كانت مليون و80 ألف ل.ل.
56 ألف ل.ل. يومياً بعد أن كانت 36 ألف ل.ل.
وتسري هذه التعديلات اعتباراً من 1/5/2026، في خطوة تندرج ضمن خطة أوسع لتحديث نظام الضمان وتعزيز دوره الاجتماعي، من خلال زيادة التقديمات النقدية للأسر اللبنانية.
وختمت: “يؤكد الدكتور كركي أنّ التكيّف مع الواقع الصعب لم يعد خياراً، بل ضرورة مستمرة، وهو ماضٍ في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من وطأة الأزمات على العمال والأجراء. كما يتوجه المدير العام بالشكر إلى كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، ولا سيما وزير العمل الدكتور محمد حيدر ووزير المالية الأستاذ ياسين جابر”.
