بعد التدمير الواسع الذي خلّفه العدو، وما رافقه من نسف وتفجير لمعالم القرى في الجنوب، باتت ملامح العديد من المناطق غير واضحة، فيما تضررت التقاسيم الجغرافية التي كانت معتمدة سابقًا أو اختفت بالكامل.
ففي أقضية مرجعيون وبنت جبيل والنبطية، لم تستطع المديرية العامة للشؤون العقارية استخراج المستندات الخاصة بها، مما سيشكل احتمال مواجهة المالكين في هذه الأقضية إشكاليات، وتحديدًا من فقدوا الأوراق والوثائق والإثباتات التي تؤكد ملكيتهم للعقارات.
ورغم أن بيانات العقارات محفوظة ومُمكننة لدى المديرية، إلا أن غياب الهوية الكاملة لبعض المالكين أو تشابه الأسماء قد يؤدي إلى إشكالات في تحديد الملكيات، ما يستدعي البحث عن مستندات إضافية لإثبات الحق. وفي بعض الحالات، قد يُلجأ إلى القضاء لتثبيت الملكية بشكل قانوني.
أما التحدي الأكبر فسيكون في قضاء بنت جبيل، وذلك نتيجة عدم تحديث الخرائط العقارية في المديرية قبل الحرب.
