صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:
ردا على ما يتم تداوله في بعض الصحف ذات اللون السياسي المعروف، يوضح مصرف لبنان أنه لا هدف له، ولا لحاكمه، سوى تحقيق مجموعة من الأولويات الراسخة: الحفاظ على الاستقرار النقدي في كل الظروف، العمل على استعادة عافية القطاع المصرفي حسب آليات قانون الانتظام المالي، والسعي إلى إعادة ودائع المودعين باعتبارها شرطاً أساسياً لنمو الاقتصاد، وتعزيز المالية العامة للدولة، بما يتيح لها الإيفاء بكامل التزاماتها تجاه المواطنين في القطاع العام.
ويؤكد المصرف أنه ماضٍ في العمل بشكل حثيث، ومن دون أي أجندة، وبالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، ولا سيما وزارة المالية، ومع كافة الجهات الفاعلة في القطاع المالي، لتأمين استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وذلك من خلال تدفق مستمر للعملات الصعبة إلى البلاد، والحفاظ على سياسة نقدية منضبطة لا تمس بالأموال المخصصة للمودعين، وتلك العائدة للدولة، بما يضمن الحفاظ على توازن سليم بينهما.
كما يعمل المصرف، ضمن إطار القانون وبالتنسيق مع الحكومة، وبالتعاون مع وزارة المالية، على انتظام السياسات المالية والنقدية في هذه المرحلة الحساسة، ويؤكد حرصه التام على الالتزام بحرفية الأنظمة المرعية الإجراء وواجباته المنصوص عليها، ولا سيما المادة 70 من قانون النقد والتسليف، وفي مقدمتها “المحافظة على سلامة النقد اللبناني”.
ويشدد على أن الاستقرار السياسي هو الأساس لأي استقرار اقتصادي، وأن التقدم في مسار استعادة الثقة وتعزيز فعالية السياسات النقدية يتطلب استقراراً شاملاً، وتعاوناً بين القطاعين العام والخاص.
