أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان الإضراب والإقفال التام لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على المداهمة التي قامت بها القاضية غادة عون، اليوم الثلاثاء، لمصرف لبنان.
وأصدرت النقابة بيانا رسميا جاء فيه أنه “اثناء قيام مجموعة من جهاز أمن الدولة بالدخول إلى حرم مصرف لبنان، قامت القاضية غادة عون ومرافقيها، بالدخول إلى حرم المصرف بطريقة غير مألوفة ودون مراعاة الأصول القانونية المعتمدة مما مسَّ بكرامة مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها”.
وأضافت النقابة: “عطفاً على إضرابها التحذيري السابق وبياناتها التي طالبت من خلالها جميع المعنيين حماية مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها خاصةً بأنها المؤسسة الوحيدة التي تعمل في لبنان بطاقتها الكاملة، رغم الظروف الصعبة، وبعد عدم التجاوب مع مطالبها مما يطرح علامات استفهام حول نية البعض إقفال هذه المؤسسة وتعطيل عملها”.
وشددت النقابة أنها “تحت سقف القانون” وناشدت “كافة المعنيين سيمّا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون، والتي تخرج عن كل الأصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح”.
وكانت قوة من أمن الدولة قد داهمت منزل سلامة في وقت سابق من اليوم دون أن تتمكن من العثور عليه، لتتوجه من بعدها إلى مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا لتنفيذ مذكرة إحضار صادرة عن النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلا أن القوى لم تدخل إلى المصرف بعد صدور قرار من القاضي رجا حاموش يمنعها من الدخول.
ولتحضر من بعدها القاضية عون وتتمكن من الدخول برفقة أربعة عناصر إلى داخل المصرف، وتمكنت من الوصول إلى الطابق الذي عادة يوجد فيه الحاكم، إلا أنها لم تجده.
