أدانت محكمة الجنايات في باريس ثلاثة رجال متورطين بدرجات متفاوتة في سرقة وإخفاء نحو 100 قطعة من الأواني الفخارية التابعة لقصر الإليزيه، في قضية أثارت جدلاً واسعًا بسبب طابعها الرمزي وحجم الخسائر المقدّرة.
وأصدرت المحكمة حكمها يوم الخميس بحق المتهمين الثلاثة، وهم توماس م.، أمين الخزينة السابق للرئيس الفرنسي، المشتبه به في سرقة القطع من مخازن القصر، وشريكه داميان ج. الذي لعب دور الوسيط في بيعها عبر الإنترنت، إضافة إلى غيسلان م.، موظف الاستقبال في متحف اللوفر وأحد هواة جمع الخزف، المتهم بشراء عدد من القطع.
ويُعدّ توماس م. محور القضية، إذ شغل منصب أمين الخزينة لمدة 5 سنوات، وكان مسؤولًا عن تجهيز الموائد في حفلات العشاء الرسمية بقصر الإليزيه. وخلال جلسة عقدت في نهاية شباط، اعترف بالجرائم المنسوبة إليه، موضحًا أنه احتفظ ببعض القطع بدايةً لجمالها، قبل أن تدفعه الصعوبات المالية هو وشريكه إلى بيعها.
وقضت المحكمة بسجنه لمدة 24 شهرًا، منها 12 شهرًا مع وقف التنفيذ و12 شهرًا تحت المراقبة الإلكترونية، إضافة إلى تغريمه 10,000 يورو. كما فرضت عليه عقوبات إضافية، بينها منعه من دخول قصر الإليزيه لمدة 3 سنوات، ومنعه نهائيًا من العمل كمدير أموال، وحظر حضوره المزادات، ومنعه من التواصل مع غيسلان م. لمدة 3 سنوات.
أما داميان ج.، مدير شركة لبيع أدوات المائدة، فقد أُدين ببيع القطع المسروقة عبر الإنترنت، لا سيما من خلال حساب تجاري على موقع Vinted ومبيعات عبر فيسبوك ضمن مجموعات متخصصة. وحُكم عليه بالسجن 24 شهرًا، منها 16 شهرًا مع وقف التنفيذ و8 أشهر حبسًا نافذًا تحت المراقبة الإلكترونية، إضافة إلى غرامة 10,000 يورو، وحظر دائم من تولي أي منصب في القطاع العام، ومنعه من حضور المزادات والتواصل مع غيسلان م. لمدة 3 سنوات.
واتُّهم غيسلان م.، الذي يعمل في متحف اللوفر منذ 2023، بشراء ما يقارب 100 قطعة من الزوجين مقابل نحو 15,000 يورو. ورغم تأكيده عند الشراء أنه لم يكن يعلم أن القطع مسروقة، أقرّ لاحقًا بأنه كانت لديه شكوك حول مصدرها. وحكمت المحكمة عليه بالسجن 12 شهرًا مع وقف التنفيذ، ومنعته من التواصل مع المتهمين الآخرين ومن حضور المزادات لمدة 3 سنوات، مع إلزامه بإعادة عدد من القطع إلى مصنع “سيفر”.
وكانت القضية قد ظهرت إلى العلن بعدما رصدت شركة “مانيفاكتشر دو سيفر” الوطنية أطباقًا تحمل شعار قصر الإليزيه معروضة للبيع على الإنترنت، ما دفع مكتب الرئيس إلى التدقيق في الجرد واكتشاف اختفاء العديد من القطع، فتقدّم بشكوى رسمية.
وكشفت التحقيقات أن توماس م. أثار الشبهات بسبب أخطاء متكررة في قوائم الجرد، التي وُصفت بأنها كانت “أقل من القيمة الحقيقية”، رغم إدارته لنحو 10,000 قطعة. وقدّر مصنع “سيفر” قيمة القطع المسروقة بـ 377,370 يورو، في حين اعتبر الدفاع أن الرقم “مبالغ فيه”.
وشدّد الادعاء خلال المحاكمة على الأهمية الرمزية للقضية، لكون مصنع “سيفر”، المورّد للرئاسة الفرنسية منذ 1848، يمثل جزءًا من التراث الوطني الفرنسي.
