- جاء في “الأخبار”:
يعقد يوم الاثنين المقبل اجتماع في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحضور وزير المال يوسف الخليل من أجل عرض مجموعة من الاقتراحات المتّصلة بإنهاء إضراب موظفي القطاع العام. وجرى التحضير للاقتراحات التي ستعرض في هذه الجلسة، في اجتماع عقد في معهد باسل فليحان حيث يجري تحضير ورقة تتضمن زيادة تدريجية لأجور العاملين في القطاع العام من دون أي ذكر لشكل هذه الزيادة، أو لتمويلها سواء عبر السياسة النقدية أو من خلال الخزينة.
ووفق المعلومات التي جرى التكتم عليها، فإن وزير المالية يوسف الخليل يميل إلى اقتراح أساسي يتعلق بمنح العاملين في القطاع العام زيادة تدريجية تضاعف الرواتب الشهرية التي تبلغ اليوم راتبين (واحد أصلي وواحد مساعدة اجتماعية) إلى ثلاثة رواتب فوراً، ثم زيادتها في مطلع السنة المقبلة إلى أربعة رواتب شهرياً، ثم بعد سبعة أشهر إلى خمسة رواتب. عملياً، ستضاعف الرواتب خلال فترة تمتد لغاية أول تموز العام المقبل مرتين ونصف مرة.
وكان عدد من المديرين العامين قد طرحوا في اجتماعات دعت إليها رئيسة مجلس الخدمة المدنية، نسرين مشموشي، تصحيح أجور القطاع العام من خلال آلية نقدية كالتي منحت للقضاة، إنما لا تكون أكثر من 30% من الراتب الذي يفترض تحويله إلى الدولار بالسعر النظامي 1507.5 ليرات وسطياً، ثم إلى الليرة على سعر 8000 ليرة. ووفق مصادر في مصرف لبنان، فإنه لا يمكن تحويل كل رواتب القطاع العام إلى عدد يتجاوز 300 ألف موظف وفق هذه الآلية، لأن الكلفة النقدية ستكون هائلة، إذ سترتفع الكتلة النقدية لتسديد هذه الأجور من 800 مليار ليرة شهرياً إلى 4300 مليار ليرة.
كذلك، يطرح في السياق نفسه، أن يمنح موظفو القطاع العام تعديلات على المخصصات المتعلقة بالتقديمات الاستشفائية والتعليمية، إنما لا يزال الأمر غير واضح بعد.
وكانت مشموشي قد تواصلت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووعدها بإيجاد حل. ورفضت أن تقول لـ«الأخبار» ما هي الطروحات على جدول أعمال اجتماع الاثنين المقبل، لكنها قالت إن رأيها الشخصي هو أن يكون الحل لمصلحة الموظفين وللمصلحة العامة أيضاً، وألا يكون إلا عبر المالية العامة. ما لم تقله هو أنها ترفض أن يكون الحل عبر السياسة النقدية وعبر مصرف لبنان.
