أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل بيانًا توضيحيًا بشأن ما يتم تداوله حول مشروع توسعة طريق جونية، مؤكدةً أن المشروع موكل إلى مجلس الإنماء والإعمار، الذي يتولى إعداد ملفه التقني والإداري والمالي، والسير بإجراءاته وفق الأصول.
وأوضحت الوزارة أن دورها، انطلاقًا من مسؤولياتها في تطوير شبكة الطرق وتحسين البنى التحتية، يقتصر على المتابعة والتنسيق، مع استعدادها للتعاون والمساهمة في تأمين مصادر التمويل فور إنجاز الملف من قبل مجلس الإنماء والإعمار واستكمال متطلباته.
وفي ما يتعلق بما أُثير حول إلغاء القرض المخصص للمشروع، شددت الوزارة على أن هذا الأمر لا يعود إليها، بل يرتبط بآلية التعاقد وشروط القرض بين مجلس الإنماء والإعمار والجهة الممولة.
وأضافت أن إلغاء القرض تم بناءً على طلب الجهة الممولة، وليس بطلب من الدولة اللبنانية.
وختمت وزارة الأشغال بالتأكيد على التزامها دعم المشاريع الإنمائية ذات الأولوية، داعيةً إلى توخي الدقة في تداول المعلومات، ومبديةً استعدادها للتعاون مع مختلف الجهات المعنية بما يخدم المصلحة العامة.
