مواجهة مفتوحة مع أصحاب المولّدات الخاصة في صيدا

دخلت صيدا بقواها السياسية والشعبية وفاعلياتها الاجتماعية والتجارية وحراكها الاحتجاجي في مواجهة مفتوحة مع بعض أصحاب المولدات الخاصة الذين يرفضون الالتزام بتسعيرة وزارة الاقتصاد، وشهدت المدينة تطورين لافتين: الأول تمثل بتوقيف 13 منهم في مخفر صيدا بعدما تم استدعاؤهم للتوقيع على تعهّد بالالتزام بالتسعيرة الرسمية فرفضوا، والثاني بالرد على الخطوة بإطفاء المولّدات بشكل جماعي للضغط على المعنيين لإطلاق سراحهم.

هذان التطوّران جاءا بعد سلسلة طويلة من اللقاءات والاتصالات السابقة بين القوى السياسية في المدينة والبلدية وخلصت في نهاية المطاف إلى دعوة القضاء المختص (النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان) لوضع يده على الملف والطلب من وزارة الاقتصاد القيام بمسؤولياتها وبمهام المراقبة والمتابعة، ومن المواطنين تقديم شكاوى على كل صاحب مولد يخالف التسعيرة الرسمية.

وأبلغت مصادر صيداوية «نداء الوطن» أن المحامي محمد اليمن تقدم بوكالته عن أصحاب المولدات بطلب الى البلدية لوضع حراسة وتأمين مازوت من أجل تشغيل جميع المولدات في صيدا تحت رعايتها، غير أن الطلب قوبل بالرفض، فتم اقتراح تشكيل لجنة من أصحاب المولدات والمختصين في البلدية من أجل وضع تسعيرة عادلة ترضي الجميع، غير أنها قوبلت بالرفض إذ لم تكن التجربة السابقة معهم مشجعة، وأبلغوا أن الأمر بات بيد القضاء والقوى الأمنية من جهة ووزارة الاقتصاد من جهة أخرى وأن الحل الوحيد المتاح أمامهم الالتزام بتسعيرة الوزارة من دون أي زيادة أو رسوم إضافية، لا سيما أنهم أجبروا جميع المشتركين على تركيب عدادات في ظل الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي، وبالتالي تسجيل ساعات الصرف من دون أي خسارة. وتؤكد المصادر أن مواقف النائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي والسيدة بهية الحريري والمسؤول السياسي لـ»الجماعة الاسلامية» بسام حمود، موحدة لجهة وضع حدّ لفوضى التسعيرة التي تراوحت هذا الشهر بين 80 – 94 سنتاً، ولأي زيادة او استغلال من بعض أصحاب المولدات وعدم التهاون أو الرضوخ لهم مهما كانت الأسباب. وهذا ما أكد عليه السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع رؤساء اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، لإعلان الإضراب لثلاثة أيام الأسبوع المقبل بدءاً من الاثنين حتى الاربعاء، احتجاجاً على عدم دفع مستحقاتها المتأخرة لسنوات من الهاتف والصندوق البلدي المستقل.

وفي خطوة داعمة للإجراء القانوني، إحتشد عشرات الناشطين والقريبين من «التنظيم الشعبي الناصري» والحراك الاحتجاجي في ساحة النجمة في صيدا، وأقفلوا الطريق لبعض الوقت بعدما افترشوا الارض، مطالبين أصحاب المولدات بإعادة تشغيلها والالتزام بالتسعيرة الرسمية، وعدم التهرب من تحمل المسؤولية والاكتفاء بالربح القليل من دون أي استغلال.

أزمة البلديات

وتعيش البلديات أزمة مالية غير مسبوقة، إذ وجدت نفسها مطالبة بتأمين خدمات الدولة التي لا تقع ضمن صلاحياتها وأبرزها أزمتا الكهرباء والمولدات والمياه، وسط مراجعة المواطنين لها على اعتبارها منتخبة من الشعب، فيما هي لم تقبض مستحقاتها المالية من عائدات الهاتف الخلوي منذ العام 2017 ومن الصندوق البلدي المستقل منذ العام 2019. ويقول السعودي لـ»نداء الوطن» إن «أحداً من المسؤولين المعنيين لم يسمع صرختنا، لم يتصل بنا أحد، هناك عدم مبالاة واضحة بمعالجة المشكلة الخطيرة، فالبلديات من دون الأموال كالمنازل الخاوية، فمن دون المال لا خدمات»، في وقت أعلنت 16 بلدية منضوية في اتحاد بلديات صيدا الزهراني «ان المنطق يؤكد ضرورة زيادة المستحقات المالية لتلبي الاحتياجات المتزايدة، نحن محرومون من حقوقنا، فكيف سنتمكن من الاستمرار في العمل».