ردت رئاسة الجمهورية على ما يصدر في الإعلام، قائلة، “الدستور حدّد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ورئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في ذلك”.
وأكدت أن “للرئيس رأيه وملاحظاته وهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وامام الشعب، وليس في الوارد لديه التنازل عن هذه المسؤولية وليس في حسابه قبول سياسة الفرض”.
وقالت الرئاسة، “الرئيس ميشال عون لم يقفل يوما باب القصر امام احد فكيف امام الرئيس المكلف وهو كان ينتظر مقاربة جديدة في ضوء الملاحظات التي كان ابداها على التشكيلة المقترحة”.
وأضافت، “من المؤسف الإيحاء وكأن الرئاسة تسيء الى مقام رئاسة مجلس الوزراء وما يريد الرئيس عون إعلانه يقوله بوضوح وصراحة ويصدر عنه مباشرة او عبر مكتب الاعلام”.
وختمت، “الحاجة الماسة اليوم هي إلى حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس الى بيانات وتسريبات تزيد الأمور تعقيدا”.
