أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ طهران وجّهت “التحذيرات اللازمة”، مؤكدةً أنّه في حال تعرّض بنيتها التحتية أو منشآتها، بما فيها النووية، لأي هجوم، فإنها “ستردّ بالمثل وبشكل متناسب”.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إنّه إذا نُفّذت هذه الهجمات من قبل دول أخرى أو باستخدام أراضيها، فإنّ المنشآت المماثلة التابعة لتلك الدول ستكون عرضةً لردود متناسبة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
واعتبر أنّ هذا الإجراء يُعدّ، من منظور عسكري، حقًا مشروعًا لإيران في الدفاع عن نفسها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأوضح غريب آبادي أنّ الهجوم على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس محافظي الوكالة والمؤتمر العام، إضافة إلى عدد من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد على أنّ استهداف هذه المنشآت يهدد السلم والأمن الدوليين، داعيًا مجلس الأمن إلى دراسة هذه القضايا بجدية ومنع تكرار مثل هذه الأعمال.
وكشف أنّ عدة هجمات استهدفت موقع محطة بوشهر النووية، ومصنع إنتاج “الكعكة الصفراء”، إلى جانب قصف مصنع إنتاج الماء الثقيل في خندب أراك، فضلًا عن سلسلة هجمات أخرى على نطنز وفوردو.
وفي ما يتعلق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أكد غريب آبادي أنّ طهران التزمت بها دائمًا، مشيرًا إلى تصاعد الانتقادات داخل المجتمع الإيراني بشأن استمرار الالتزام بها في ظلّ ما وصفه بعجز الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن دعم الأنشطة النووية الإيرانية المشروعة أو توفير الحماية اللازمة لهذه المنشآت.
ولفت إلى أنّ هذه المسائل طُرحت في مجلس الشورى الإسلامي، بما في ذلك خطة للانسحاب من المعاهدة، معتبرًا أنّ المخاوف المطروحة داخل إيران “مشروعة” وينبغي على الدول الأخرى أخذها في الاعتبار.
