استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام النائب وضاح الصادق، يرافقه وفد ضمّ ممثلين عن: جمعية رؤية بيروت، شبكة القطاع الخاص، جمعية دار العجزة الإسلامية، جمعية بادر، دليل بيروتي، صالون بيروت الثقافي، منتدى أمناء بيروت، جبهة رأس بيروت الموحدة، ومنصة بالعربي.
وعقب اللقاء، تحدّث النائب الصادق باسم الوفد، فأكد دعمهم الكامل للرئيس سلام في مواجهة الحملات التي يتعرّض لها، سواء على المستوى الشخصي أو في ما يطال مقام رئاسة مجلس الوزراء. وقال: “نحن، كبيارتة وسياديين ووطنيين، ندعم كل المواقف التي اتخذها منذ توليه رئاسة الحكومة في لبنان، ولا سيما في ما يتعلق باستعادة سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبالعملية الإصلاحية التي يقودها”.
وأضاف أن همّ أهالي بيروت في هذه المرحلة الصعبة، ومع احتضان العاصمة مجددًا للنازحين من الجنوب والضاحية والبقاع، يتمثل في تأمين الأمن والأمان للنازحين ولأهالي بيروت على حد سواء. واعتبر أن الحادثة التي وقعت قبل يومين عكست حجم التخوّف القائم، مشيرًا إلى أن ما حصل مع نبيل قزاز في إطار الدفاع عن النفس “لا نريد له أن يتكرر في بيروت، ولا أن يتحول كل بيروتي إلى من يدافع عن نفسه بنفسه، في مواجهة بعض الممارسات التي تُخرج الاحتضان عن معناه الحقيقي”.
وشدّد على أن معالجة هذا الواقع لا تكون إلا من خلال بسط سيادة الدولة عبر أجهزتها الأمنية وقواها العسكرية والجيش اللبناني، ليس فقط في بعض مناطق بيروت وطرقاتها، بل في كل المناطق الحساسة. وكشف عن ورود معلومات، عبر شهود عيان، حول تحركات مسلحة لعناصر ووجود أسلحة في بعض مراكز الإيواء، داعيًا القوى الأمنية إلى التحرّك والتحقق من هذه المعطيات، تفاديًا للوصول إلى مرحلة الندم على عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتابع، “بيروت اليوم تحت رعاية الدولة اللبنانية، ولم تقبل يومًا أن تكون خارج الدولة، وسنبقى تحت حماية الدولة والقوى الأمنية”، داعيًا الدولة والحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والأجهزة الأمنية إلى إدراك أن العاصمة لم تعد تحتمل مزيدًا من الضغط كما يحصل حاليًا في طرقاتها، وضرورة التحرّك الفوري.
واعتبر أن التحركات الأمنية في الأسبوع الأخير ساهمت في تحسين الوضع، إلا أنه رأى حاجة إلى إجراءات أكثر كثافة في بعض المناطق والطرقات، وإلى توقيف أي عنصر يحمل السلاح. وأضاف أنه لا يدعو فورًا إلى جعل بيروت منزوعة السلاح، لأن الأمر يحتاج إلى وقت، لكن المطلوب البدء بخطوات واضحة عبر إلقاء القبض على كل غير مسؤول، وكل من يطلق الرصاص أو القذائف الصاروخية على النحو الذي أدى إلى بثّ الرعب بين المواطنين.
وختم بالتشديد على وجوب سجن كل من يخلّ بالأمن ومعاقبته، مهما كان نوع السلاح الذي يحمله.
