أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة كشف عملية تهرّب ضريبي في مرفأ طرابلس تُقدَّر بنحو 500,000 دولار، في إطار جهودها لصون المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري.
وأفادت المديرية، في بيان صادر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنّ معلومات دقيقة توافرت لديها عن تهرّب عدد من الوكالات البحرية في مرفأ طرابلس من تسديد الرسوم المرفئية المستحقة منذ عام 2010. وعلى الأثر، أجرى مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة تحقيقًا قضائيًا شمل أحد موظفي إدارة مرفأ طرابلس وعددًا من أصحاب ووكلاء 18 شركة.
وبيّنت التحقيقات وجود تهرّب متعمّد من تسديد الرسوم من قبل الشركات، إلى جانب إهمال وظيفي من بعض الموظفين لجهة متابعة تحصيل المستحقات.
وجرى ترك الموظف رهن التحقيق، فيما أُلزم أصحاب 16 شركة بحرية بتسديد الفواتير المتوجبة بقيمة 150,000 دولار و75,000,000 ليرة، ومنحوا براءات ذمّة مالية وتركوا لقاء سندات إقامة.
وأشار البيان إلى أنّ مبالغ إضافية قيد التحصيل تُقدَّر بنحو 300,000 دولار، على أن يُستكمل تحصيلها وفق الأصول.
وخُتم التحقيق وأُحيل إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية وتحصيل المتبقي من المبالغ.
يأتي هذا التطوّر في سياق تشديد الرقابة على المرافئ اللبنانية، ولا سيّما مرفأ طرابلس الذي يُعدّ من المرافق الحيوية للاقتصاد الوطني.
وتكثّف الأجهزة الرقابية والأمنية تحقيقاتها في ملفات التهرّب الضريبي والرسوم غير المحصّلة، في ظل الحاجة الملحّة لتعزيز إيرادات الدولة وضبط مكامن الهدر والإهمال الإداري.
