قال مرجع كبير لـ “الأنباء الكويتية”، إنه “اذا كان قرار زيادة اسعار البنزين قد اتخذ في الليل وفوجئ المواطن بسريانه صباحاً بذريعة تجنب السوق السوداء وإخفاء المادة في المحطات لكسب أرباح بغير حق، فإن الأمر يختلف بالنسبة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 12%، والتي تحتاج إلى إقرار في مجلس النواب”.
أضاف المصدر إن “هذه الضريبة لا يمكن أن تصبح سارية الا بعد موافقة مجلس النواب عليها، وهذا أمر لا يمكن تحقيقه أو إقراره من دون موافقة الكتل الممثلة في الحكومة، وبالتالي فإن الهروب إلى الأمام لن يطول كثيراً، الا اذا تمّ الاتفاق على التخلي عن هذه الضريبة في المرحلة الحاضرة والاكتفاء بزيادة البنزين، وبالتالي تأجيلها إلى حين انقشاع ضباب الانتخابات النيابية”.
