خاص موقع jnews lebanon
يلفت النائب مارك ضو في حديثه إلى Jnews Lebanon إلى أن اعتماد قانون الضريبة على القيمة المضافة سيُحال إلى مجلس النواب بهدف تقنينه ضمن الأطر الدستورية، في إشارة واضحة إلى أن أي إجراء مالي لا يكتسب شرعيته الكاملة خارج المؤسسة التشريعية.
ويشير، إلى أنه لم يتلقَ أي تواصل مباشر بشأن مسألة الطعن، موضحاً أن الزيادة التي طُبقت على صفيحة البنزين بقيمة ثلاثمئة ألف ليرة والتي بدأت آثارها تظهر منذ ساعات الصباح، تطرح إشكالية أساسية تتعلق بوجهة صرف الأموال المستحصلة، إذ لا يمكن لهذه الإيرادات أن تصرف فعلياً من دون إقرار قانوني واضح في المجلس النيابي ما يفتح الباب أمام نقاش دستوري لا يمكن القفز فوقه.
ومن هذا المنطلق، يوضح ضو أن المسار القانوني السليم لأي طعن محتمل يبقى عبر مجلس شورى الدولة، مؤكداً أنه لا يرفض من حيث المبدأ المشاركة في تقديم الطعن إنما يربط موقفه بالاطلاع الدقيق على مضمونه وأسبابه القانونية في مقاربة تعكس حرصاً على الشكل كما على الجوهر.
ويعيد ضو التذكير بملف لا يقل إلحاحاً، يتمثل بحقوق موظفي القطاع العام والعسكريين، الذين يدفعون منذ بداية الأزمة كلفة الانهيار من قدرتهم المعيشية وكرامتهم الوظيفية، من دون أن تنجح الحكومات المتعاقبة في تقديم حل جذري ومنصف يراعي حجم الخسائر التي لحقت بهم.
ويرى أن أي معالجة جدية لهذا الملف يجب أن تنطلق من مبدأ العدالة الاجتماعية، بحيث لا يأتي إنصاف فئة على حساب أخرى، ولا تُموَّل الحلول من جيوب الفقراء، لأن السياسات المالية حين تفقد بعدها الإنساني تتحول إلى عبء إضافي على مجتمع أنهكته الأزمات المتلاحقة.
