أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّ المدير العام للصندوق محمد كركي يؤكد باستمرار أنّ التشدد في الرقابة والمتابعة القانونية يشكّل ركيزة أساسية في حماية أموال الضمان وصون حقوق المضمونين، معتبرًا أنّ ضبط الهدر والاستفادة غير المشروعة ينعكس مباشرةً تحسينًا للتقديمات وتوسيعًا لمظلّة الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، وبناءً على نتائج أعمال الرقابة التي نفذتها مديرية التفتيش والمراقبة على شركتين، تبيّن تورّطهما بأعمال تزوير واستعمال المزوّر واحتيال، وتعمّد الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق، بما أدى إلى هدر الأموال العامة.
وفي التفاصيل، أظهر التحقيق أنّ شركتَي Hakim And Jad SARL Sigle Partner العائدة لعبد الحكيم الطرودي (سوري الجنسية)، وWorld Economy Magazine لصاحبها محمد العرب، لا تمارسان أي نشاط فعلي.
وقد عمدتا إلى تسجيل 15 أجيرًا وهميًا (13 لبنانيًا و2 سوريين). وعلى هذا الأساس، جرى شطب الأجراء المذكورين من سجلات الضمان اعتبارًا من تاريخ تسجيلهم، مع المطالبة باسترداد كامل التقديمات التي استفادوا منها خلافًا للقانون.
وبعد استكمال المسار الإداري والرقابي، وبتوجيه من المدير العام، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بادّعاء جزائي، مع اتخاذ صفة الادّعاء الشخصي، أمام النيابة العامة المالية بحق مالكي الشركتين وجميع الأجراء الوهميين المتورطين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر المال العام، مع الادّعاء على كل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخلًا. وقد سُجّلت الدعاوى بتاريخ 6 شباط 2026 تحت الرقمين 321 و322.
وختم كركي بالتشديد على أنّ حماية أموال الضمان ليست إجراءً إداريًا فحسب، بل شرطٌ أساسي لتحسين التقديمات وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكّدًا استمرار الملاحقات الجزائية بحق أي مخالفة أو تجاوز، حفاظًا على حقوق وأموال المضمونين
