نظّم اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير “إرادة” ندوة حول مشروع قانون الفجوة المالية في فندق موفنبيك – الروشة، بمشاركة مستشار وزير المالية سمير حمود، وكبير اقتصاديي بنك بيبلوس نسيب غبريل، وبحضور فاعليات اقتصادية ومالية وإعلامية وعدد من المودعين.
وأدار الندوة الصحافي الاقتصادي باسل الخطيب، حيث دار نقاش حول مشروع القانون وتداعياته على القطاع المصرفي وحقوق المودعين، إضافة إلى انعكاساته على مسار التعافي الاقتصادي واستعادة الثقة بالمنظومة المالية.
وفي كلمته، اعتبر رئيس اتحاد “إرادة” لؤي ملص أن طرح المشروع أعاد الأزمة المالية إلى إطارها المؤسساتي الصحيح بعد سنوات من إدارتها بإجراءات استثنائية، محذرًا من أن أي مقاربة تقتصر على إدارة الخسائر من دون خطة تعافٍ شاملة ستؤدي إلى تعميق الانكماش وتكريس الظلم الاجتماعي، ومشدّدًا على ضرورة الشفافية والمحاسبة وحماية حقوق المودعين.
من جهته، أكد سمير حمود أن هواجس المودعين محقّة، مشيرًا إلى أن أي قانون أو خطة لا يمكنها اليوم تلبية كامل حقوقهم بعد ست سنوات من الانتظار، موضحًا أن مشروع قانون الفجوة المالية يقوم على الإمكانيات المتاحة لا على الآمال المعقودة، وأن هدفه الأساسي وضع إطار قانوني قابل للتنفيذ.
بدوره، شدد نسيب غبريل على أن أي قانون يجب أن يكون قابلًا للتطبيق بغض النظر عن النيات، معربًا عن تشكيكه بإمكانية تنفيذ المشروع بصيغته الحالية، ولا سيما في ظل غياب إجابة واضحة حول مصادر السيولة المطلوبة.
وفي ما يتعلق باحتياطي الذهب، تطرّق النقاش إلى سبل الاستفادة منه، حيث دعا غبريل إلى البحث في استثماره بدل إبقائه أصلًا جامدًا، في حين أكد حمود أن الخطة الحالية لا تقوم على المسّ بالذهب.
