اعلن “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام”، في بيان دعمه “المطالب المحقة للعاملين في القطاع العام، حيال مشروع موازنة 2026، ولا سيّما لجهة المطالبة بتصحيح رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين وأجور المتعاقدين بما يحفظ الكرامة الاجتماعية والاستقرار الوظيفي”.
واكد أنّ “تجاهل هذه الحقوق في مشروع الموازنة يشكّل إخلالًا بالتزامات الدولة تجاه العاملين في إداراتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية والتربوية، ويهدّد ما تبقّى من مقومات الخدمة العامة”.
وشدد على ” ضرورة مقاربة ملف الرواتب والمعاشات بروح المسؤولية والعدالة، بعيدًا من التسويف والوعود غير المنفّذة، وبما يضمن إعادة الاعتبار للقطاع العام ولدوره الوطني والاقتصادي، وصون حقوق موظفيه ومتقاعديه والمتعاقدين”.
