تتوالى في الفترة الأخيرة بيانات وزارة المالية التي تعلن تمديد المهل أمام المكلّفين، ما يسمح لهم بالتصريح عن الضرائب المتوجبة من دون دفع غرامات تأخير.
وآخر هذه التمديدات شمل ضريبة الـ17 في المئة على الأرباح المحققة عبر منصة «صيرفة»، وهو قرار أثار نقاشاً واسعاً، رغم اعتباره من حيث المبدأ منصفاً للمكلّفين.
لكن مصادر متابعة للملف أوضحت لـRed TV أن هذه التمديدات تكشف في المقابل عن مشاكل تقنية مزمنة داخل وزارة المالية، من أبرزها الأعطال المتكررة في أنظمة المكننة والموقع الإلكتروني، إضافة إلى النقص الكبير في عدد الموظفين، بعد استقالة العديد من أصحاب الكفاءات منذ بداية الأزمة بسبب تدني الرواتب، فضلاً عن الإضرابات المتكررة في القطاع العام.
وبحسب هذه المصادر، فإن هذه الأعطال تتسبب بخسائر كبيرة لخزينة الدولة.
خبراء ماليون ومحاسبيون يشيرون إلى أن تمديد المهل لم يعد خياراً بل ضرورة، لأن الكثير من المكلّفين يعجزون عن التصريح ضمن المهل القانونية بسبب الأعطال التقنية، وليس نتيجة تهرّب ضريبي.
كما يلفتون إلى أن بعض الضرائب، ومنها تلك المرتبطة بمنصة «صيرفة» والدعم، لم تُتابَع بالشكل المطلوب في السابق، ما استدعى إعادة تسليط الضوء عليها ومنح مهل إضافية.
وتشير مصادر متخصصة إلى أن تزامن معظم المهل الضريبية، وخصوصاً في شهر كانون الثاني، يخلق ضغطاً كبيراً على المكلّفين والإدارة معاً، في ظل غياب تشريع ضريبي واضح ومتكامل.
ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذا الواقع سيؤدي إلى تعميق الأزمة المالية، ما لم تُعالج الأسباب التقنية والتشريعية من جذورها.
