أوقف المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو رئيس دائرة المالية في محافظة النبطية ( أ. ر) إلى جانب كلٍّ من الموظفين ( ع.ع، وح. و) ، وذلك على خلفية ثبوت تورطهم في تقاضي رشى مالية مقابل تمرير معاملات للمواطنين خلافًا للقانون.
وجاءت هذه التوقيفات عقب تحقيقات مكثفة أُجريت داخل مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة في جهاز أمن الدولة، حيث تم الاستماع إلى إفادات الموقوفين وجمع الأدلة التي أثبتت تورطهم المباشر في عمليات الفساد الإداري.
وبحسب المعلومات، فإن الموقوفين استغلّوا مواقعهم الوظيفية لتسهيل معاملات مقابل مبالغ مالية، في قضية تُضاف إلى سلسلة ملفات الفساد التي يجري متابعتها في عدد من الإدارات الرسمية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، على أن يُستكمل التحقيق بإشراف القضاء المختص تمهيدًا لاتخاذ القرارات القضائية المناسبة
