في ظل الجدل السياسي والقانوني الدائر حول إمكان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، ولا سيما في ما يتصل بآلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، تواصل اللجان النيابية المختصة دراسة مشروع القانون المحال من الحكومة، والذي يقضي بتعديل المادة المتعلقة بانتخابات المغتربين، وسط تباين في المواقف بين الكتل السياسية حول الصيغة الأنسب لضمان حقهم في الاقتراع.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار، على هامش مشاركته في جلسة لجنة الدفاع والداخلية النيابية، أن إجراء الانتخابات أمر محسوم ولا نقاش فيه، مشددًا على أن الدستور والقانون يفرضان إجراء الانتخابات عند انتهاء ولاية مجلس النواب.
وقال الحجار: “أكيد في انتخابات. القانون يفرض أن نجري الانتخابات إذا انتهت ولاية مجلس النواب، فكيف لا نجريها؟ لذلك سنجريها”.
وأضاف، “نحن ملتزمون بكل المهل التي يفرضها القانون، والأساس هو إجراء الانتخابات، والناس تريد ذلك”.
ولفت وزير الداخلية إلى وجود توافق سياسي على هذا المسار، موضحًا أن “الرئيس جوزاف عون متفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام على إجراء الانتخابات ضمن الأطر القانونية والدستورية”.
أما في ما يخص ملف اقتراع المغتربين، والذي يشكّل أحد أبرز عناوين النقاش داخل مجلس النواب، فأكد الحجار أن العمل جارٍ على المادة 24 من قانون الانتخاب.
