أعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أنّ الجلسة خُصّصت لبحث تطورات الوضع المالي العام وسبل تحسين إدارة الموارد والخيارات المتاحة للإصلاح المطلوب، في ظل غياب وزيري الشباب والرياضة والعمل.
وأوضح أنّ المجلس ركّز على كيفية زيادة الإنفاق والواردات من دون فرض ضرائب جديدة، مشيرًا إلى أنّ المقصود بالإنفاق هو الإنفاق الإنمائي والاستثماري. وفي هذا الإطار، استمع مجلس الوزراء إلى عرض مفصّل من وزير المالية حول خطة الوزارة لتحسين الجباية وتعزيز واردات الخزينة، ولا سيما من خلال تحسين تحصيل الضرائب والرسوم وتفعيل آليات المراقبة والتدقيق في الجمارك.
وأشار مرقص إلى أنّ المجلس بحث في سلسلة ملفات، أبرزها استثمار العقارات المملوكة من الدولة، ولا سيما لاستخدامها في إنتاج الطاقة الشمسية، مع العمل على تعديل بعض الأنظمة المرعية الإجراء لتحقيق هذه الغاية. كما شدّد المجلس على ضرورة منع التعديات على شبكة الكهرباء العامة وعدم التساهل مع المخالفين، بالتنسيق بين الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية والقضائية، مع إعطاء مهلة أخيرة للمؤسسات المخالِفة لتسوية أوضاعها تحت طائلة سحب تراخيصها، إضافة إلى تفعيل الجباية وتسريع مكننتها.
ولفت إلى أنّ الجلسة تناولت أيضًا متابعة احتساب الضرر البيئي وكلفة التأهيل لما يزيد عن 1500 عقار تعود للمقالع والكسارات، والتأكيد على تحصيل المستحقات المتصلة بمخالفاتها وفق الآليات القانونية ومقررات مجلس الوزراء ذات الصلة. كما جرى البحث في زيادة إيرادات الأملاك العامة البحرية والنهرية وإعادة النظر برسوم استثمارها وإشغالها، بعد التنسيق بين وزارة الأشغال العامة والنقل والوزارات المعنية.
وأضاف مرقص أنّ المجلس ناقش ضرورة توفير الربط الإلكتروني بين الوزارات والإدارات لتسريع إنجاز المعاملات ومكافحة التهرّب الضريبي، إلى جانب إصدار المراسيم التطبيقية لقانون استرداد الكلفة المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، بما يتيح للبلديات والخزينة تغطية كلفة جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها.
وأكد أنّ الجلسة كانت مخصّصة حصراً للملف المالي والإصلاحي، على أن تُستكمل هذه المقاربة في جلسات لاحقة ببحث اقتراحات تفصيلية تقدمها كل وزارة ضمن اختصاصها، بهدف تعزيز إيرادات الدولة وتحسين أداء القطاع العام، من دون اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين.
وفي الختام ، أشار مرقص إلى أنّ مجلس الوزراء وافق على منح المتقاعدين من غير العسكريين المستفيدين من معاش تقاعدي منحة مالية شهرية بقيمة 12 مليون ليرة، اعتبارًا من 1/8/2025 ولغاية 31/12/2025، وذلك بعد صدور القانون الخاص بفتح الاعتماد لهذه الغاية.
