بعد أيام من الجدل الديني والاجتماعي الذي أثارته حفلة موسيقية مرتقبة داخل نادٍ ليلي في بيروت، حسم القضاء المستعجل المسألة، واضعًا حدًا للمسار القانوني الذي سلكه معترضون على إقامة الحفلة، في قرار أعاد خلط الأوراق وأعاد النقاش إلى مربّع الحرّيات وحدودها.
علم “ليبانون ديبايت” أن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت أصدر قرارًا قضى بردّ الاستدعاء المقدَّم لوقف الحفلة الموسيقية التي كان من المقرّر أن يحييها الكاهن الكاثوليكي البرتغالي Padre Guilherme داخل أحد الملاهي الليلية في بيروت، لانتفاء الصفة القانونية لدى الجهة المستدعية.
وبحسب القرار، اعتبر القاضي أن الجهة التي تقدّمت بالعريضة لم تُثبت تمثيلها لأي هيئة دينية رسمية، ما يسقط شرط الصفة الأساسية لقبول الطلب، كما رأى أن شروط التدخّل الاستعجالي غير متوافرة، ليقرّر ردّ الاستدعاء وإبقاء النفقات على عاتق مقدّميه.
ويُعدّ هذا القرار بمثابة حسم قضائي أولي للنزاع الذي أثار انقسامًا واسعًا في الرأي العام، ولا سيّما في الأوساط المسيحية، حول طبيعة الحفلة وحدود ما اعتُبر مسًّا بالمقدسات الدينية.
وكان موقع “ليبانون ديبايت” قد نشر، يوم الاثنين 05 كانون الثاني 2026، تقريرًا بعنوان:”حفلة كاهن داخل نادٍ ليلي في بيروت تُشعل الجدل… القضاء أمام اختبار منعها وإلا تصعيد آتٍ!”
وأشار التقرير إلى أن ملهى ليلي يُدعى AHM Club كان يستعد لاستقبال الكاهن Padre Guilherme لإحياء حفلة موسيقية، الأمر الذي فجّر موجة اعتراضات واسعة، اعتُبر خلالها أن إقامة عرض موسيقي لكاهن داخل نادٍ ليلي، وباستخدام رموز كنسية وموسيقى إلكترونية، يشكّل إساءة مباشرة لقدسية الكنيسة وتشويهًا لصورة الإيمان المسيحي.
وفي هذا السياق، كُشف أن 18 شخصًا، بينهم كهنة وناشطون، تقدّموا بعريضة قانونية رسمية إلى القضاء، مطالبين بمنع الحفلة، محذّرين من أن الإصرار على تنظيمها قد يؤدي إلى تصعيد ميداني واحتقان ديني واجتماعي.
ورغم تبرير “Padre Guilherme” عروضه بأنها تهدف إلى “التقرّب من الشباب ونقل رسالة روحية بلغة العصر”، رأى معترضون في هذه الظاهرة خروجًا عن الدور الكهنوتي التقليدي وتطبيعًا مع تحويل الرموز الدينية إلى مادة ترفيهية داخل الملاهي الليلية.
