مع الارتفاع الملحوظ في الإصابات بفيروس الإنفلونزا الموسمية من نوع H3N2 في لبنان، وتصاعد الحديث مؤخرًا عن ضغط كبير تشهده المستشفيات، عاد إلى الواجهة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمال تمديد عطلة المدارس الرسمية والخاصة، في محاولة للحد من انتشار العدوى بين التلامذة. هذا التداول السريع للأخبار أثار قلق الأهالي، وفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول حقيقة الوضع الصحي والتربوي في البلاد.
وفي متابعة لصحّة ما يُتداول، أفادت مصادر تربوية عبر “ليبانون ديبايت” أنّ الأخبار عن قرار وشيك بإغلاق المدارس أو تمديد العطلة لا تمتّ إلى الواقع بصلة، مؤكدة أنّ ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيق، لا سيما وأننا على بُعد نحو أسبوع فقط من انتهاء العطلة المقرّرة أصلًا.
وأوضحت المصادر أنّ أي قرار من هذا النوع يبقى حصريًا من صلاحيات وزارة التربية، مستبعدة في الوقت الراهن خيار تأجيل العودة إلى المدارس. لكنها لفتت في المقابل إلى أنّ العودة المرتقبة ستترافق مع جملة إجراءات وقائية ستُطلب من إدارات المدارس الالتزام بها، خصوصًا في المراحل التعليمية الأولى.
وشدّدت المصادر على ضرورة تشديد الرقابة الصحية داخل المدارس، ولا سيما في الصفوف التمهيدية والابتدائية، من خلال متابعة حالات التلامذة يوميًا، والتأكيد على عدم إرسال الأطفال إلى المدرسة في حال ظهور أي أعراض إنفلونزا أو علامات صحية مشابهة.
من جهته، طمأن مصدر طبي متابع للوضع الصحي أنّ لا مبرّر للهلع أو لتضخيم الأمور عبر تداول أخبار غير موثوقة، مشيرًا إلى أنّ ارتفاع أعداد الإصابات بالإنفلونزا يُسجَّل سنويًا خلال فصل الشتاء ويصل عادة إلى ذروته في هذه الفترة من العام. وأكد أنّ المطلوب اليوم هو رفع مستوى الوعي الصحي لدى الأهالي والمؤسسات التعليمية، لا سيما الالتزام بالإجراءات الوقائية الأساسية.
وشدّد المصدر على أهمية عدم إرسال الأطفال المصابين إلى المدارس، واعتماد ارتداء الكمامات عند الضرورة، والالتزام بالنظافة الشخصية والتعقيم، إضافة إلى التشجيع على تلقي لقاح الإنفلونزا، معتبرًا أنّ أخذ اللقاح في هذه المرحلة لا يزال مفيدًا ويسهم في التخفيف من حدّة الأعراض والمضاعفات المحتملة.
وختم المصدر بالتأكيد أنّ التعامل المسؤول والواعي من قبل الأهالي والمدارس يشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار الفيروس، بعيدًا عن إثارة الخوف أو القلق غير المبرّر.
