كتب عماد الشدياق في نداء الوطن:
تُسدل سنة 2025 ستائرها على قانون “الفجوة المالية”، الذي حاولت الحكومة تمريره “بالتهريب” بين فترة العيدين (الميلاد ورأس السنة). نستقبل السنة الجديدة 2026 مع المزيد من الخلافات حول مشروع القانون نفسه، الذي بدأت تنفض يدها منه جهات سياسيّة عدّة سبق أن تبنته ووافقت عليه في الحكومة…
شهد العام 2025 سلسلة من الأحداث والتطوّرات الاقتصادية. وللمفارقة، إنه العام السادس على الانهيار الاقتصادي. وفي بانوراما سريعة لأهمّ تلك الأحداث، يمكن تسجيل التطوّرات التالية:
كانون الثاني: بدأ العام تحت عنوان “اقتصاد ما بعد الحرب”، وافتُتح العام من زاوية حقوق المودعين ومعارك التعاميم، مع التركيز على تداعيات مسار إسقاط التعميم 151 وتداعيات ذلك لناحية المطالبات بفوارق السحوبات والحقوق “المكتسبة”. العنوان الأعرض كان استحالة معالجة الودائع من دون تصحيح التشوّهات التي صنعتها التعاميم، وذلك لأن أصل الأزمة تحوّل إلى قواعد تشغيل يومية وليس إلى استثناءات موقتة.
شباط: تصدّر الشهر صدام “الإصلاح بالواقع”، حيث عادت مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي إلى الواجهة، لكن عبر ثلاثية شديدة الحساسيّة: سعر الصرف، الكهرباء، والالتزامات التشريعية. الصندوق اشترط تحديث خطة التعافي وإعادة ترتيب الأولويّات والأرقام، مع الإشارة إلى رسائل دعم سياسية – مالية بعد تشكيل الحكومة، انعكست سريعًا على قيمة سندات “اليوروبوند”. الصندوق لم يشترِ “نوايا الإصلاح”، بل طالب الحكومة الجديدة بنصوص وآليات قابلة للتنفيذ.
آذار: كان شهر حاكمية مصرف لبنان بامتياز. تكاثرت الترشيحات والنقاشات حول هويّة الحاكم ومواصفات المرحلة. تقلّصت الخيارات وما رافقها من شدّ حبال، وصولًا إلى تعيين كريم سعيد حاكمًا سابعًا للمصرف المركزي. تحوّل التعيين نفسه إلى اختبار: هل يبدأ المركزي عهدًا جديدًا يفكّك إرث السنوات الماضية، أم يعيد إنتاج السياسات نفسها بوجوه مختلفة؟
نيسان: عاد نيسان إلى لغة الأرقام اليوميّة، التي تشرح الأزمة أكثر من الخطابات. تمحور النقاش في البلاد حول كلفة الغذاء والصحّة والتعليم المرتفعة، تقدّمت الفواتير الشهرية. ارتفع منسوب الحديث عن التضخم، خصوصًا الأقساط المدرسيّة والجامعيّة، ما يثبت أن الاستقرار النقديّ وحده لا يكفي لخفض كلفة العيش.
أيار: بدأت “فاتورة الدولة” تُقرأ بصوت أعلى: أسئلة مباشرة عن حصيلة أول 100 يوم من عمر الحكومة، وعن قدرتها على الاعتراف بالخسائر بدل تدويرها. وفي الخلفيّة بقيت الكهرباء، والخدمات العامة، وأزمة السير ومشاكل المطار والمرفأ ومكافحة التهريب رمز العجز اليوميّ الذي يلتهم أيّ تعافٍ نظريّ.
حزيران: عاد ملف الدعم كقصة أموال مفقودة ومسؤوليات مؤجّلة: من دفع؟ ومن استفاد؟ وهل يملك النظام السياسي والرقابيّ القدرة على كشف مسارات إنفاق المليارات؟ بالتوازي، تجدُّد النقاش حول “الاقتصاد تحت الرقابة الخارجية” ولبنان المُدرج على “اللائحة السوداء” الأوروبية، رفع منسوب التدقيق على التحويلات والتعاملات، وفي وقتٍ تباطأ فيه الإصلاح، كُرّس اقتصاد “الكاش” كبيئة عالية المخاطر.
تموز: برزت ثنائية الاقتراض في النقاش العام. هل يمكن للدولة أن تقترض لتثبيت العملة أو لتخفيف الأزمة؟ ومن يدفع الثمن؟ وفي المقابل عاد ملف التخلّف عن السداد كجرح مفتوح يفسّر لماذا بقي المودع حتى اليوم يدفع فاتورة قرار لم يُحاسَب عليه أحد حتى اللحظة.
آب: حمل إشارتين متناقضتين. من جهة، أعلنت “ستاندرد أند بورز” رفع تصنيف لبنان الطويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع تثبيت تصنيف العملة الأجنبية عند SD، أي أن أزمة الدين الخارجي ما زالت بلا أفق واضح. ومن جهة ثانية، بدأ مسار “التمويل المشروط” لإعادة الإعمار عبر قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار كبداية لإعادة بناء البنى التحتية المتضرّرة من الحرب الإسرائيلية.
أيلول: انتقل النقاش إلى قلب “ورشة القوانين”. حديث رسميّ عن تعديل السرّية المصرفيّة وقانون الإصلاح المصرفي والعمل على الانتظام المالي، بالتوازي مع قراءة لمخاطر تحوُّل إعادة الودائع إلى وصفة تُدار عبر سندات بدل ردّ فعلي، بما يشبه إعادة تدوير الأزمة بغطاء تشريعيّ. وفي الخلفيّة، برزت فكرة أن الاتفاق المبدئيّ مع صندوق النقد قد يتأخر لأن التفاصيل ليست تقنية فقط وإنما صراع خفيّ على الصلاحيات وبنية رقابية وشروط استقلالية.
تشرين الأوّل: تداخل المحليّ بالعالميّ عبر نافذة الذهب والدولار: ارتفاع حساسيّة اللبنانيين لأيّ خبر ماليّ عالميّ ينعكس فورًا على سلوك الادّخار. داخليًا، عاد سؤال صندوق النقد بصيغته الأوضح: لماذا نستمرّ بالتفاوض على مبالغ محدودة بينما العقدة الحقيقية في توزيع الخسائر، وإدارة الأصول؟ عاد تشرين الأوّل ليضع المفاوضات في مكانها الحقيقيّ حول إمكانية تأجيل المحادثات مع الصندوق وحلول الشروط التي يطلبها، ومنها تركيبة الهيئات الناظمة (مثل الهيئة المصرفية العليا) بما يضمن استقلال القرار عن تضارب المصالح.
تشرين الثاني: ظهر ملف الامتثال بصيغة مختلفة، تعميم صادر عن مصرف لبنان يلزم بتوثيق أيّ عملية تحويل نقدية تفوق 1000 دولار وتحديث بيانات العملاء (KYC) وذلك ضمن محاولة لتقليص المخاطر المرتبطة بالاقتصاد النقديّ ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كانون الأوّل: انتهت السنة على العنوان الأثقل “قانون إعادة هيكلة الخسائر والقطاع المصرفي” الذي أعاد الكلام بحدّة على قانون الفجوة المالية ومصير مشروع معالجة الخسائر الذي أقرّ في الحكومة بالجلسة الثالثة وبطريقة “متسرّعة”. إقراره كان بمنزلة قذف الكرة إلى ملعب البرلمان. فهل سيقرّه البرلمان كما هو أم يثقله بتعديلات تكون على حساب المودعين أيضًا؟ ربّما تكشف الأيّام في السنة الجديدة هذا السرّ.
