صدر عن لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني بيان، لفتت فيه إلى أنه “استُكملت اليوم، الثلاثاء 30 كانون الأول 2025، المرحلة الخامسة من عملية تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، حيث أنجزت قوات الأمن الوطني الفلسطيني تسليم دفعة جديدة من السلاح الثقيل التابع لـ”منظمة التحرير الفلسطينية” في مخيم عين الحلوة – صيدا، وُضعت في عهدة الجيش اللبناني. وتشكل هذه العملية محطة إضافية في المسار المتدرّج الهادف إلى إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل”.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن “هذا المسار يأتي استنادًا إلى ثوابت الدولة اللبنانية التي جرى التأكيد عليها في خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة اللبنانية، وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 آب 2025، وكذلك البيان الرئاسي المشترك الصادر في 21 أيار، والذي شدد على سيادة الدولة اللبنانية الكاملة، وحصرية السلاح بيدها، ووجوب إنهاء ملف السلاح الفلسطيني خارج إطار الشرعية”.
وأكدت اللجنة “أن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات بات يشكل عبئًا على الفلسطينيين كما على اللبنانيين، ولم يعد عنصر حماية، بل عامل توتر يضر بالمخيمات ومحيطها ويعيق تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية”، مشددة على “أن هذا المسار يشكّل مدخلًا أساسيًا لترسيخ الأمن والاستقرار”، ومجددة “التزامها باستمرار عملية تسليم السلاح وفق الخطة المعتمدة حتى إنهاء هذا الملف بالكامل، بما يكرّس سيادة الدولة اللبنانية”.
كما جدّدت لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني “إيمانها الراسخ بالحوار والتواصل مع جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية”، لافتة إلى “أن هذا التوجه لا يمكن أن يتحول إلى غطاء للمماطلة أو تأجيل الالتزامات”.
وختم البيان: “وعليه، تؤكد أن القوى الفلسطينية التي تعلن التزامها بسقف الدولة اللبنانية مطالبة بالانتقال من المواقف المعلنة إلى التنفيذ العملي، إذ إن احترام السيادة لا يكون شكليًا أو انتقائيًا، بل يقتضي الامتثال الواضح لقرارات الدولة والبدء الفوري بتسليم السلاح دون شروط أو ذرائع، عبر التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني، أسوة بما قامت به منظمة التحرير الفلسطينية”.
