أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية تأجيل مباشرة الإضراب حتى 15 كانون الثاني 2026، بدل 8 منه، إفساحًا في المجال أمام إقرار ملف التفرّغ ضمن المهلة المحددة. وفي حال عدم إقرار ملف التفرّغ حتى هذا التاريخ، يُعتبر الإضراب قائمًا ابتداءً من 15 كانون الثاني 2026 دون الحاجة إلى أي بيان جديد.
اتُّخذ هذا الموقف عقب لقاء اللجنة رئيسَ الجامعة اللبنانية الدكتور بسّام بدران، حيث أوضح المتحدث باسم لجنة الأساتذة المتعاقدين لـ”ليبانون ديبايت”، الدكتور محمد شكر، أنّ الرئيس عرض لمسار ملف التفرّغ وما يواجهه من عقبات، مشيرًا إلى أنّ هذه العقبات باتت محدودة ولم يتبقَّ منها سوى جزء يسير، وأنه يعمل على معالجتها تمهيدًا لإقرار الملف. كما اعتبر أنّ العمل على استكمال الحل سيكون أسهل في ظل عدم الإضراب، محذرًا من أنّ استمرار الإضراب قد يؤدي إلى عرقلة الملف بدل تسريعه.
وكشف رئيس الجامعة عن لقاء سيجمعه اليوم مع وزير المالية في هذا الإطار، وسوف يطلع الأساتذة على نتائجه، وطلب تأجيل تنفيذ الإضراب، فاقترح الحاضرون تاريخ 15 كانون الثاني 2026 فوافق الرئيس، متوقعًا إقرار ملف التفرّغ قبل هذا التاريخ.
ولم يُخفِ الدكتور شكر أنّ العقدة الأبرز هي طائفية بامتياز، وهناك حرص من رئيس الجامعة ووزيرة التربية، اللذين يمثلان مجلس الجامعة، على التوازن، من دون إغفال أي أستاذ مستوفٍ للشروط من حقه بالتفرّغ، الذي سيتم على ثلاث مراحل، وبالتالي سيشمل الجميع، مشيرًا إلى تدوير زوايا سينتج عنه حلول قريبة، ومتوقعًا، كما أكد الرئيس، أن يُبتّ بملف التفرّغ قبل 15 كانون الثاني.
ولفت إلى أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغّرة للمتابعة بين رئاسة الجامعة ولجنة الأساتذة المتعاقدين، بهدف إبقاء التواصل قائمًا ومواكبة أي تقدّم يُحرز.
وأكد أنّ اللجنة عادت إلى القاعدة في مختلف الفروع، وتم استفتاء جميع الأساتذة بشكل مباشر حول خيار تأجيل الإضراب، حيث بيّنت نتيجة الاستفتاء أنّ نسبة 63% من الزملاء وافقت على تأجيل الإضراب لمدة أسبوع واحد فقط.
وحول البيان الذي أصدرته الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، يقول الدكتور شكر: “نحن نرى أنه موقف غير مسؤول، في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون شغلهم الشاغل السعي لإقرار ملف التفرّغ، لكن يبدو أن مصالحهم الضيقة تطغى على المصلحة العامة للأساتذة”.
ويستغرب شكر توقيت صدور بيان الهيئة أول من أمس، مع العلم أنّ الإضراب الصادر عن الأساتذة المتعاقدين كان منذ حوالي أسبوع، متسائلًا: “هل إن قرب إقرار ملف التفرّغ أثار غضبهم وبالتالي تقاسم المكتسبات؟ هل أزعجهم الاتفاق الذي حصل بين لجنة الأساتذة المتعاقدين وحضرة رئيس الجامعة وتشكيل لجنة لمتابعة كافة المجريات؟ أسئلة كثيرة وشكوك كثيرة حول طريقة عمل الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين”.
