كتبت رينه أبي نادر في موقع Mtv:
يترقّب اللّبنانيّون بداية عام 2026. “في حرب أو ما في حرب؟”، هذا هو السّؤال الأبرز، فمع انتهاء المرحلة الأولى من تطبيق خطّة الجيش، في جنوب الليطاني، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ الجيش مستعدّ لتطبيق المرحلة الثّانية من الخطّة التي تشمل منطقة شمال الليطاني، فيما يستمرّ “حزب الله” برفض تسليم سلاحه.
يُؤكّد الصّحافيّ والكاتب السّياسيّ علي حمادة أنّ “التّفاؤل في لبنان أكثر من حذر، إذ لا يبدو أنّ هناك قراراً حاسماً بالإسراع في البدء بتنفيذ المرحلة الثّانية من خطّة الجيش، رغم قول سلام إنّ الجيش مستعدّ للمباشرة فوراً بمهماّته وعمليّاته شمال نهر الليطاني”.
ويقول، في حديث لموقع mtv: “منطقة شمال نهر الليطاني كبيرة جدّاً، وتحتاج الى قدرات كبيرة، إضافةً إلى أنّه لم يصدر عن رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون أيّ كلام حول هذا الموضوع، لا سيّما أنّ الرّئيس هو مَن يمتلك مفاتيح القرار الأمنيّ والعسكريّ والتّفاوض مع “حزب الله” ومعالجة موضوع نزع السّلاح أو حصره”.
ويُضيف: “بالتّالي، ورغم قول الرئيس عون إنه “لا حرب”، أعتقد أنّ الحرب تبقى احتمالاً أكثر من وارد، طالما لم تُعالَج معضلتان”.
ويُشير حمادة إلى أنّه “إذا استمرّ “حزب الله” بالتعنّت وبرفض تسليم السّلاح شمال الليطاني، يُعتبَر هذا الرّفض وصفة مُثلى لنشوب حرب”، مضيفاً: “إذا استمرّ “حزب الله” بمحاولة إعادة بناء قدراته العسكريّة على كلّ الأصعدة الماليّة والعملانيّة على الأرض، فهذه وصفة سحريّة من أجل اشتعال حرب جديدة في الرّبع الأول من عام 2026″.
ويختم حمادة، لافتاً إلى أنّ “تطمينات رئيس الجمهوريّة مُستقاة من معلومات تلقّاها أو من ضمانات يتلقّاها من المجتمع الدّوليّ، لكن، تقديرات المراقبين أنّ هذه الضمانات غير نهائيّة وغير ثابتة، ولا يُمكن أن تبقى صامدة أمام ما يقوم به “حزب الله” من رفضٍ لتسليم السّلاح ومحاولة بناء قدرات عسكريّة جديدة”.
