رحّب وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، في بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية على منصة “إكس”، بإقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون الانتظام المالي، المعروف باسم “قانون الفجوة المالية”.
ورأى بارو أن هذه الخطوة تشكّل “مرحلة أولى أساسية نحو استعادة ثقة الشعب اللبناني بالنظام المصرفي اللبناني”.
وجدّد دعم فرنسا “للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات اللبنانية لإعادة لبنان إلى مسار الاستقرار وتعزيز الدولة اللبنانية”، مؤكداً أن إقرار البرلمان في 18 كانون الأول قانون استقلالية القضاء، إلى جانب قانون يجيز قرضاً من البنك الدولي لإطلاق عملية إعادة إعمار المناطق التي دمّرتها الحرب، يعكس التزام السلطات اللبنانية والطبقة السياسية بتحقيق هذه الأهداف.
كما شدّد بارو على دعم فرنسا للمؤسسات اللبنانية في عملها “بعزم ومسؤولية” من أجل اعتماد “قانون الفجوة المالية” بشكل نهائي، بما يمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكد أن هذه الخطوات تُعدّ حاسمة لحشد المجتمع الدولي دعماً لإعادة إعمار لبنان وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، مجدداً التزام فرنسا تنظيم مؤتمر دولي في باريس فور استكمال هذه الخطوات.
