كتبت يولا هاشم في المركزية:
لا ينفك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يؤكد أمام زواره موقفه الواضح والحازم لجهة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري، باعتبارها “محطة أساسية لتعزيز الحياة الديمقراطية وتجديد الثقة بالمؤسسات الدستورية، وصون الاستقرار السياسي في لبنان”، الا ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب قال بعد لقائه الرئيس عون الأسبوع الماضي، أن “لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي”، موضحًا أن “هناك توجّهًا لإعادة فتح المهل، ما يعني تأجيلاً تقنيًا للانتخابات في جميع الأحوال”.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية أن المهلة المحددة لإرسال طلبات تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية إلى الوزارة، انتهت منتصف ليل السبت الماضي، وأن عدد الطلبات الواردة إليها من البعثات الدبلوماسية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بلغ 147,617 طلبا، ومع إصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على إجراء الانتخابات في أيار المقبل وفق القانون النافذ، تبقى الفقرة المتعلقة بانتخاب المغتربين غير واضحة، فهل سيقترعون لـ6 نواب موزعين على القارات كما ينص القانون، أم لـ128 نائبًا في الداخل تلبية لرغبة المغتربين، الأمر الذي يحتاج الى تعديل دستوري غير متوفر حتى الساعة؟
عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله يؤكد لـ”المركزية” ان ” الملف عالق حتى الآن، والنقاشات التي تحصل في لجان مجلس النواب وآخرها في لجنة الشؤون الخارجية التي عقدت اجتماعَين لمناقشة مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة والذي يلغي المقاعد الستة في الخارج، لم تصل الى نتيجة. وبالتالي القانون الساري المفعول هو القانون الاساسي الذي ينص على انتخاب ست نواب للخارج في الدائرة 16، وإذا لم نعدله تكون الحكومة ملزمة إجراء الانتخابات على أساسه، وهي غير مستعدة له بعد”، مضيفًا: “لم يتم بعد فرز النواب الستة وعلى أي أساس سيتم انتخابهم، على أي قانون وأي نسبة، كيف سينتخب ابن استراليا ابن ساحل العاج أو ابن كندا؟ على الأكثري أو التفضيلي؟ كيف سيشكلون اللوائح مع بعضهم البعض؟ كيف سيتسجلون ولم يُفتح بعد الباب أمامهم للتسجيل؟ مئة سؤال وسؤال يؤكد أن من المستحيل أن يُطبَّق القانون في حين أنه نافذ”.
ويكشف عبدالله الى ان “من دون تسوية في اللجان لن يدعو الرئيس بري الى جلسة الهيئة العامة لمناقشة هذا الموضوع. إذا لم نصل الى تسوية مع حلول رأس السنة، وبعد 90 يوما من موعد الانتخابات، تصبح المهل الدستورية ودعوة الهيئات الناخبة ضاغطة. سنضطر، بعد ان كنا نتحدث عن تأجيل تقني أن نصبح عند تأجيل آخر. ليس لدي جواب واضح، لكنني أظن أن مجلس النواب مُلزَم في شهر كانون الثاني ان يقوم بتسوية حول هذا الملف، إذ لا يمكننا إلا ان نُجري الانتخابات وأن نُشرِك المغتربين حتى لو كنا سنحضرهم الى لبنان”، معتبرًا أن “في كانون الثاني، وفي مطلق الأحوال، لا بدّ من جلسة لمجلس النواب لتعديل بعض الأمور في قانون الانتخاب: البطاقة الممغنطة، الميغاسنتر، الدوائر في الخارج او الداخل.. وفي حال لم تنعقد جلسة لمناقشة هذا الموضوع وإقرار أي صيغة كانت، فإن الانتخابات تصبح في خطر”.
وعن التحضيرات للانتخابات، يشير عبدالله الى ان “جميع القوى السياسية تعمل وكأنها قائمة، وهي في الوقت عينه في أجواء احتمالية حصول تأجيل تقني حتى الصيف، كي يأتي المغتربون للاقتراع، في حال كانت هناك تسوية”، لافتًا إلى ان “التسوية الوحيدة المطروحة اليوم هي إلغاء الدائرة الـ16 في الخارج وإلغاء اقتراع المغتربين، ومن أراد أن ينتخب يحضر الى لبنان. وهذا الامر يحتاج الى تسهيل امور المغتربين وبالتالي ان يأتي خلال الصيف وليس في أيار. هذه الصيغة المطروحة لكن لا اتفاق حولها، بل حديث بالإشارات والايحاءات لكن لا كلام جدي في هذا الإطار”، مستطردًا: “الرئيس بري، بدون اتفاق لجان لن يدعو الى جلسة، واللجان لا تتفق، ففي “الخارجية” اختلفوا وفي اللجنة الفرعية هناك من قاطع الجلسات”.
ويختم: ” نحن محكومون بالتوافق في هذا الملف، لأن تاريخيا في لبنان لا تسير الأمور وفق أقلية وأكثرية بل يحتاج الى توافق، وبالإرادة السياسية يمكن التوصل إلى ذلك. من جهتنا، موقفنا واضح، ونؤيد الفريق المعارِض وموقفهم من الاغتراب. صحيح اننا بتراثنا وتاريخنا لا نقاطع المؤسسات الدستورية لكننا في الاساس وقّعنا على العريضة لانتخاب المغتربين لـ128 نائبا. علما ان عدد المسجلين في الخارج غير كافٍ، وقد يكون اللغط الذي حصل حول هذا الملف لم يشجعهم. 150 الف مسجل بالكاد ينتخب منهم 60 الفا، في حين لدينا أكثر من مليون لبناني ناخب في الخارج. لهذا فإن صيغة ان يأتوا الى لبنان للاقتراع تبقى الأسلم وإن كانت ستكلفهم أموالا. وبالتالي من الافضل ان تجرى الانتخابات في الصيف حيث يأتي معظمهم لقضاء عطلتهم الصيفية وزيارة أهلهم”.
