كلما تقدّم النقاش في الحكومة حول مشروع قانون “الفجوة المالية”، تتزايد الإعتراضات في الشارع كما في الأوساط السياسية، وحتى داخل الحكومة نفسها، ما يدعم بقوة مواقف الرافضين لطريقة توزيع الخسائر المالية، ويؤسّس لمرحلة من التحديات غير المسبوقة على الصعيدين المالي والإقتصادي في العقود المقبلة، خصوصاً وأن بعض الودائع لن تعود إلى أصحابها قبل العام 2046، وفق ما تقول النائبة التغييرية الدكتورة نجاة عون صليبا ل”ليبانون ديبايت”.
وعلى هذا الأساس، تؤكد النائبة صليبا، أن الخاسر الأول سيكون المودع، فيما أن القوى السياسية وحتى الكتل النيابية، لن تقف بوجه قانون “الفجوة”، خصوصاً وأن هذه القوى “تمرّر ما تريده ويتناسب مع مصالحها بغض النظر عن قانونيته، بعدما قام المجلس النيابي بتمرير قروض ليوم القروض رغم إدراكه سلفاً بعدم جدواها”.
ولكن ما تقدم، لا يعني بالضرورة أن قانون “الفجوة “سيسلك طريقه بسهولة للإقرار في المجلس النيابي، تُضيف صليبا، التي تلفت إلى إصرار صندوق النقد الدولي على إقراره، كما إلى ضغطٍ من المجتمع الدولي لإقرار هذا القانون، وذلك على اعتبار أن “الإصلاح يوازي ملف السلاح من حيث الأهمية”، بمعنى أن “حصر السلاح لن يسير بشكل منفرد بل يجب أن يتزامن مع بند الإصلاح من خلال قانون الفجوة”.
وتكشف صليبا، أنه ليس معروفاً ما إذا كان الإصرار الدولي يطال كل بنود قانون “الفجوة” الحالي، خصوصاً وأن الضغط يهدف إلى تأمين الإنتظام المالي والإصلاح بالدرجة الأولى، إنما من دون أن يعني ذلك أن ما ستقرّه الحكومة هو بالضبط ما يشترطه صندوق النقد.
وفي هذا المجال، تشير صليبا إلى لغطٍ بين ما يريده المجتمع الدولي وما تعمل له الحكومة، موضحةً أن صندوق النقد لا يتدخل في شؤون المحاسبة وملاحقة المرتكبين والمسؤولين عن الأنهيار، بل يشترط أن تكون الدولة اللبنانية قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية له.
وتؤكد صليبا، أن الحكومة والأجهزة القضائية هي المسؤولة عن المحاسبة وليس صندوق النقد، كما تطرح سؤالاً أساسياً حول بقاء الإنهيار والمسؤولين عنه خارج أي ملاحقة قانونية، إذ لا يُعقل أن تتمّ سرقة 100 مليار دولار من دون أن تحصل مساءلة لأي جهة، ومن دون أن تحصل أي جردة مالية لكل ما حصل منذ العام 2019 إلى اليوم، ذلك أن القانون يحدّد بدء المعالجة منذ فترة الإنهيار.
وتطلق صليبا تحذيراً من أن يكون الهدف الحقيقي من قانون “الفجوة” هو محاسبة المواطن، والحصول على عفو عام عن كل من ارتكب الجرائم بحق المودعين ومكافأتهم بحجة استقرار مزيّف، على غرار ما حصل بعد نهاية الحرب الأهلية عندما صدر عفو عن كل الذين كانوا وراء المتاريس بذريعة الإستقرار السياسي”.
وتستغرب صليبا ما ورد في القانون بالنسبة للمودعين الذين تتجاوز وديعتهم المئة ألف دولار لجهة تسديدها على مدى 15 عاماً أو 20 عاماً، رغم أن المودع ينتظر منذ 6 سنوات الحلول “العادلة”.
