بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، وما تشهده هذه الفترة من حركة مكثفة وإقبال كبير على مختلف المناطق، تتخذ الجهات المعنية سلسلة من التدابير الأمنية الاستباقية، ترمي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على توفير أجواء آمنة تمكن الجميع من الاحتفال بهذه المناسبات في طمأنينة.
في السياق، لبّى قادة الأجهزة الأمنيّة دعوة المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء رائد عبدالله، إلى لقاءٍ في ثكنة المقر العام – الأشرفية، حيث حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير عام أمن الدّولة اللواء إدكار لاوندُس، ونائبه العميد مرشد الحاج سليمان، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، ورئيس الأركان في قوى الأمن الداخلي العميد الطبيب ألفرد حنّا، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي، ورئيس مكتب المعلومات في المديريّة العامّة للأمن العام العميد جوني صيصة.
وكان اللّقاء مناسبة للتداول بالإجراءات الأمنيّة المتّخذة خلال فترة الأعياد.
كما أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اليوم الإثنين، قرارًا حول منع سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية كافة خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.
في حين أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور الصادرة عنها في جميع المحافظات اللبنانية، اعتبارًا من تاريخ 22 /12 /2025 وحتى تاريخ 2 /1 /2026، بمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة.
تشديد الإجراءات المروريّة
في إطار متصل، كشف رئيس الأكاديميّة اللّبنانيّة الدوليّة للسّلامة المروريّة كامل ابراهيم في حديث لـmtv أن “هناك عمل كبير لمنع الحوادث والتّشدّد في هذا الموضوع، من خلال تكثيف عمل الرّادارات في مختلف المناطق، لا سيّما في جبل لبنان والبقاع والشّمال، أي في المناطق التي تشهد حفلات السّهر، ومن خلال تطبيق القانون على استعمال الهاتف أثناء القيادة ووضع حزام الأمان، كما ستتكثّف إقامة الحواجز لقياس نسبة الكحول لدى السّائقين في المرحلة المُقبلة، على أن تكون هذه الحواجز دائمة، بالإضافة إلى انتشار عناصر “قوى الأمن” على الطّرقات خلال اللّيل”.
أمّا في عام 2026، فيوضح ابراهيم أنّه “سيبدأ المعنيّون العمل على خطط لها علاقة بدراسة الحوادث في المناطق الأكثر خطورة، والعمل على تدخّلات فعّالة أكثر، من خلال مقاربة مختلفة عمّا كان يحصل في السّابق، مبنيّة على الخطط والمتابعة ودور الإدارات ومسؤوليّات كلّ الفرقاء في هذا الموضوع، وعلى إعطاء دور أساسيّ للشّرطة البلديّة، والتّركيز على دور البلديّات لتحسين السّلامة المروريّة على المستوى المحلّي من خلال الخطط، كي تضطلع البلديّات أكثر بدورها في هذا المجال، من أجل أن تكون تدخّلاتها فعّالة أكثر”.
