يعقد مجلس الوزراء بعد قليل، في الثانية بعد الظهر، جلسة يمكن وصفها بالجدلية نظراً للبند المتفجّر على جدول أعمالها والمتعلق بمشروع قانون الفجوة المالية، الذي تعترض عليه جمعية المصارف والمودعون، حيث يهددون بالتعطيل والتصعيد.
ووفق معلومات “ليبانون ديبايت”، فإن مجلس الوزراء سيحسم اليوم البند المتعلق بتعيين رئيس مجلس إدارة مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) وأعضاء مجلس إدارتها، إضافة إلى إقرار مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
أما موضوع الفجوة المالية، فسيبدأ النقاش به، حيث تشدد المعلومات على استبعاد إقراره اليوم واستكماله غداً في جلسة أخرى تُعقد لهذه الغاية في السراي الحكومي.
وبحسب المعلومات أيضاً، فإن إقرار مشروع القانون، رغم حاجة لبنان القصوى له، لن يمر في مجلس الوزراء بعد إعلان عدد من القوى السياسية عدم السير به، وبالتالي فإن مروره في مجلس الوزراء لا يعني بالضرورة مروره في مجلس النواب، لا سيما إذا لم يطرأ أي تعديل عليه بما يرضي المودعين والمصارف على حد سواء.
