المسوّدة الأخيرة، التي أُعلن عنها في 20 كانون الأوّل، تُعطي الأولوية لصندوق النقد الدولي والدولة والحفاظ على أصول مصرف لبنان على حساب سداد حقوق المودعين، الذين سيواجهون خسائر كبيرة.
مشروع قانون الفجوة المالية سيؤدي إلى خسائر جسيمة للمودعين
يُعرض على المودعين المتوسطين والكبار “سندات قابلة للتداول” بشروط غير واضحة وآجال طويلة. وقد خسر المودعون بالفعل مليارات الدولارات منذ بداية الأزمة، واليوم يُقدَّم لهم تعويض على شكل سندات لا يمكن تحديد قيمتها الفعلية. وعلى الرغم من تطمينات رئيس الحكومة، فإن هؤلاء المودعين سيتعرّضون فعليًا لاقتطاعات كبيرة من ودائعهم.
الدولة ومصرف لبنان يقدّمان صندوق النقد الدولي على حساب المودعين
يملي صندوق النقد الدولي شروطه على لبنان، ما يؤدّي إلى نقل الخسائر من الدولة ومصرف لبنان إلى المودعين. هذا النهج غير قابل للاستمرار ويهدّد بانهيار القطاع المصرفي بالكامل. كما أن دين الدولة الذي لا يقل عن 16.5 مليار دولار لن يتمّ سداده، ليقع العبء في نهاية المطاف على المودعين.
المساءلة واجبة على الدولة ومصرف لبنان بوصفهما المسؤولين عن الأزمة
الانهيار في لبنان هو نتيجة عقود من سوء إدارة الدولة ومصرف لبنان، والسياسات المالية الخاطئة، وسوء استخدام الموارد العامة باعتراف رئيس الحكومة نواف سلام الذي قال “عشنا ست سنوات من الشلل وسوء إدارة الأزمة المالية، وهذا جزء كبير من المشكلة، وليس خطأ المصارف بل خطأ الدولة”. إلّا أن مشروع القانون لا يقرّ بالمسؤوليات بشكل عادل، ويتسم بطابع انتقاميّ تجاه المصارف، وفي النهاية يعاقِب المودعين.
إعادة الودائع واجب أخلاقي وقانوني
على الدولة واجب قانوني وأخلاقي بإعادة رسملة مصرف لبنان ومعالجة الخسائر الناتجة عن سياساتها. يجب على الدولة ومصرف لبنان التوقف عن الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي ووضع الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتهما القانونية. يتحدث رئيس الحكومة عن استعادة حقوق الناس، لكن هذا المشروع ينتهك أبسط هذه الحقوق: المساءلة وتحمل المسؤولية.
الأصول العامة تشكّل فرصة لإعادة أموال المودعين
يجب على الدولة ومصرف لبنان استخدام الأصول العامة لتغطية التزامات المودعين، كما تفرض الأطر القانونية. غير أن الخطة الحالية تتجاهل هذا الخيار، وتحمي أصول الدولة ومصرف لبنان على حساب المودعين.
إعطاء الأولوية للمودعين شرط أساسي للتعافي الاقتصادي
إن التوصّل إلى حلّ عادل ضروري لفك تجميد الودائع وإعادة إطلاق الائتمان للأسر وروّاد الأعمال. يدّعي رئيس الحكومة أن هذا القانون سيعيد الحقوق، لكن من دون قطاع مصرفي سليم، لا يمكن تحقيق أي تعافٍ اقتصادي. الخطة الحالية ستدمّر المصارف التجارية، وتعمّق الاقتصاد النقديّ، وتلحق مزيدًا من الضرر بلبنان.
قطاع مصرفي سليم ضرورة لإعادة النهوض الاقتصادي
إن وجود قطاع مصرفي قادر على الاستمرار هو شرط أساسي لإعادة تحريك الاقتصاد، وخلق فرص عمل، واستعادة الأمل. يقول رئيس الحكومة إن هذا القانون سيُعيد “الاستقرار الاجتماعي”، لكن إذا اختفت المصارف التجارية وتكبّد المودعون خسائر كبيرة، فلن تكون هناك ثقة ولا استقرار. على الدولة أن تلتزم بواجباتها المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف لإعادة بناء الثقة.
دعوة إلى التحرّك
يجب تعديل القانون لاعتماد مقاربة تحمي المودعين، وتؤمّن المساءلة، وتمنع تدمير القطاع المصرفي، وترفض الإجراءات المفروضة من صندوق النقد الدولي. لقد عانى لبنان بما فيه الكفاية، ولا يمكن حلّ الأزمة على حساب المصارف والمودعين. على الدولة ومصرف لبنان التحرك فورًا لاستعادة الثقة والاستقرار، وعلى السياسيين رفض هذا المشروع غير العادل.
