كتب نادين سلام في اللواء:
يستمرُّ التهديد الإسرائيلي بشنّ ضربات موسّعة على بنية حزب لله في لبنان، على الرغم من محاولات الدولة اللبنانية احتواء هذا الخطر عبر تعيين السفير سيمون كرم ممثلاً مدنياً في لجنة الميكانيزم. ورغم أنّ هذه الخطوة أجّلت سيناريو الحرب الإسرائيلية، فإنها لم تُلغِه، لا سيّما مع استمرار خطابات قيادات الحزب عالية النبرة، وضغطه المتواصل على الجيش لتقييد حركته جنوب الليطاني، ملوِّحاً بفزّاعة الانقسام، الدائمة الحضور.
يواجه لبنان ثلاثة استحقاقات محورية في هذه المرحلة. أولاً، اجتماع باريس التمهيدي لمؤتمر دعم الجيش، والذي بات أكثر من مُلحّ في ظل التصعيد الإسرائيلي والتعنّت الداخلي. ثانياً، إقرار قانون الفجوة المالية، الذي تحاول الدولة من خلاله حماية حقوق المودعين، واستعادة الثقة بالنظام المالي، والمضي قدماً في الإصلاحات القادرة على إعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي. ثالثاً، زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الهادفة إلى إبعاد شبح الحرب المخيّم فوق الأجواء اللبنانية.
إلا أنّ صبر المجتمع الدولي بدأ ينفد، فيما لا تزال المساعدات المخصّصة لإعادة الإعمار أسيرة شرط حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية. ويتزامن ذلك مع اقتراب فصل الشتاء، ما يُنذر بموسم قاسٍ على أهالي الجنوب الذين فقدوا أرزاقهم وبيوتهم، من دون تعويض رسمي أو حزبي يُذكر، في وقت يهدّد فيه العدو بالمزيد من التصعيد والخراب.
من هنا، يأتي اجتماع باريس كفرصة جديدة لوضع خطة دعم الجيش على سكّة التنفيذ، بعيداً عن التشويش الإسرائيلي المستمر حول تقاعس المؤسسة العسكرية عن الإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار من جهة، والتشويش الداخلي من جهة أخرى، الصادر عن قيادات الحزب التي تؤكد في كل مناسبة تمسُّكها بالسلاح ورفضها الانصياع للشرعية، مهما بلغت الكلفة على التماسك الداخلي.
ويأتي هذا الاجتماع تمهيداً لمؤتمر دعم الجيش اللبناني برعاية سعودية – فرنسية، كخطوة أولى لتمكين المؤسسة العسكرية من أداء مهامها بشكل موضوعي وفاعل، من دون رفع سقف التوقعات إلى مستوى يتجاوز الواقع الميداني، بما يتيح للبعض تصوير الأداء على أنّه إخفاق، في حين أنّه في الحقيقة أفضل أداءٌ ممكن في ظل القدرات المحدودة.
وكان من الأجدى أن يضع الحزب خلاصة تجربته العسكرية في تصرّف قيادة الجيش، في هذا التوقيت تحديداً، كي تكون خطة التسليح التي سيُطالب بها في مؤتمر باريس دقيقة، وتحاكي متطلّبات التصدّي للعدو الإسرائيلي، ولو بالحد الأدنى، بعد أن فشل سلاح الحزب في تحقيق الردع والتوازن المنشودَيْن.
أما قانون الفجوة المالية، فيبقى نقطة مفصلية بكل ما يحمله من تحديات، قائمة على توزيع الخسائر والحفاظ على حقوق المودعين في آنٍ معاً، واستعادة الثقة بقطاع كان أكثر من حيوي لاقتصاد البلاد. ويجري ذلك بالتوازي مع حملة ممنهجة ضد الحكومة، تُشيطن قراراتها المالية، وتُحرّض أصحاب الودائع، من دون تقديم أي بدائل أو حلول أفضل، بهدف التخريب لا النقد البنّاء.
ويبقى التعويل على الوساطات العربية، وآخرها المصرية، المتمثّلة بزيارة رئيس وزرائها، والتي تهدف إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية وإبعاد الحلول العسكرية التي يفضّل العدو الإسرائيلي اللجوء إليها دائماً.
يقول جان جاك روسو:
«إن أسوأ أشكال الطغيان أن ننتظر الخلاص من الخارج، بينما نرفض أن نبدأ بإصلاح أنفسنا».
فهل نتحرّك قبل فوات الأوان؟
