تطور مفاجئ في “ملف وزارة الاقتصاد” بعدما باتَ خالياً من الموقوفين، حيث تم إخلاء شقيق وزير الاقتصاد أمين سلام، بعد إطلاق سراح الأخير، بكفالة تسعة مليارات ليرة عن كل منهما مع منعهما من السفر ستة اشهر، وبذلك إثر فسخ الهيئة الاتهامية في بيروت على مرحلتين، قراري قاضي التحقيق الاول في بيروت رلى عثمان..
يأتي قرار الهيئة انسجاماً مع المادة 108 من قانون المحاكمات الجزائية التي تحدد مهلة التوقيف الاحتياطي ستة اشهر للجناية قابل للتمديد مع قرار معلّل، بعدما تجاوز توقيف الاخوين سلام هذه المدة، علما ان كريم سلام يحاكم امام محكمة الجنايات في بيروت التي سبق ان استجوبته موقوفا واخلت سبيله بكفالة 500 مليون ليرة في تموز الماضي، وحددت جلسة له في شباط المقبل، حيث يلاحق منفردا بتهم الاثراء غير المشروع وإلتماس رشاوى من “شركة المشرق للتأمين”.
ويواجه كريم سلام تهما اخرى الى جانب شقيقه امين وكل من المدعى عليهما فادي تميم الذي ترك بسند اقامة، وايلي عبود الذي استعيض عن توقيفه بكفالة 8 مليارات ليرة، بجرائم الاختلاس والتزوير واثراء غير مشروع وتبييض اموال.
ومع خلوّ هذا الملف من الموقوفين والذي لا يزال عالقا امام القاضية عثمان منذ ايلول الماضي، فان قاضي الاتحقيق الاول إرتأت التوسع بالتحقيق فيه عبر تسطير استنابات قضائية، قبل ان تقرر ختم التحقيق مجددا واحالته الى النيابة العامة المالية لابداء مطالعتها قبل اصدار قرارها الظني.
