بعد سنوات من الجمود والتأخير، عاد ملف مجالس العمل التحكيمية إلى الواجهة مع صدور مرسوم يفعّل استحداث غرف إضافية، في خطوة اعتبرها الخبراء أساسية لتسريع البت بالدعاوى العمالية وتحسين مسار العدالة الاجتماعية في لبنان.
وفي هذا السياق، شدّد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، على أهمية المرسوم، مشيرًا إلى أنه يمثل تطبيقًا عمليًا لأول مرة للمرسوم رقم 729 الصادر عام 2014، والمتعلق بإضافة غرف جديدة داخل مجالس العمل التحكيمية.
وقال: “إضافة هذه الغرف، غرفة جديدة في بيروت، وغرفتين في جبل لبنان، وغرفة في كل من لبنان الشمالي وعكار وبعلبك – الهرمل، ستخفّف الضغط الكبير على المجالس وتقلّص فترات انتظار الفصل في الدعاوى التي كانت تمتد لسنوات”.
ولفت الخولي إلى أن النقص الكبير في عدد الغرف، خصوصًا في جبل لبنان، أدى إلى تراكم آلاف الدعاوى، وتفاقم الوضع بعد إقفال مبنى محاكم العمل منذ أكثر من ستة أشهر بسبب خطورة انهياره، من دون توفير بديل، ما أثر سلبًا على حقوق العمال وأصحاب الدعاوى.
وأضاف: “لكي يكون تفعيل المرسوم فعليًا وناجعًا، يجب أن يصاحبه تحسين التعويضات لمفوضي الحكومة ورؤساء وأعضاء المجالس، وزيادة عدد الجلسات الشهرية بما يساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة”.
واختتم بالقول إن لبنان أمام فرصة جدية للدخول في مرحلة جديدة لحماية حقوق العمال، شرط استكمال تنفيذ المرسوم ومعالجة العقبات الإدارية واللوجستية، موجّهًا شكره لرئيس الجمهورية والوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد العمالي العام على جهودهم في إقراره.
