قُرِع جرس مجلس النواب قبل ظهر اليوم، إيذانًا بانطلاق الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري، والمخصّصة لاستكمال البحث في 17 بندًا من جدول أعمال الجلسة السابقة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 67 نائبًا.
وأفادت مراسلة “ليبانون ديبايت” بأنّ الجلسة انطلقت بعدما توافد النواب تباعًا إلى ساحة النجمة، في تطوّر لافت أعاد تأمين النصاب، رغم إعلان عدد من الكتل والنواب في الأيام الماضية مقاطعتهم الجلسة اعتراضًا على جدول أعمالها، ولا سيّما لعدم إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بقانون الانتخابات واقتراع اللبنانيين غير المقيمين.
وكانت مواقف سياسية متتالية قد سبقت الجلسة، أبرزها إعلان كتل نيابية معارضة مقاطعتها، معتبرةً أنّ الدعوة إلى الجلسة تمثّل تجاوزًا لإرادة أكثر من نصف النواب الذين طالبوا بإدراج قانون الانتخابات على جدول الأعمال.
في المقابل، أعلنت كتل أخرى، بينها تكتل “الاعتدال” و”اللقاء الديمقراطي”، مشاركتها في الجلسة، ما مهّد الطريق أمام اكتمال النصاب وانعقادها.
وتأتي الجلسة التشريعية في ظل أجواء سياسية متوترة، على وقع تصعيد إسرائيلي واسع شهده لبنان اليوم، وسجال داخلي متصاعد حول آلية إدارة العمل التشريعي وصلاحيات رئاسة المجلس، وسط تحذيرات من تداعيات سياسية ودستورية لاستمرار الانقسام النيابي.
ومن المتوقّع أن تشهد الجلسة نقاشات حادّة حول البنود المدرجة، في ظل انقسام واضح بين الكتل المشاركة والمقاطعة، فيما تبقى الأنظار موجّهة إلى مسار الجلسة ونتائجها، في مرحلة سياسية دقيقة تشهد تداخلًا بين التطورات الأمنية والاستحقاقات الدستورية.
