صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: “بتاريخ 05-12-2025 ادّعى المواطن ن. ن. (مواليد عام 1952) أنّ مجهولًا دخل منزله في محلّة سدّ البوشرية منتحلًا صفة موظف لدى الأمم المتحدة، ثمّ شهَرَ بوجهِهِ مسدّسًا حربيًّا وحجزه وزوجته داخل المرحاض قبل أن يقوم بسرقة حقيبة بداخلها مجوهرات بقيمة خمسين ألف دولارٍ أميركي ومبلغ مالي قيمته أربعة آلاف دولار أميركي”.
وأضاف، على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها في موقع حصول العمليّة ومحيطها. وبنتيجة المتابعة التّقنيّة والاستعلاميّة، توصّلت شعبة المعلومات، في خلال ساعات معدودة، إلى كشف المتورطين في عمليّة السّلب، وهم
ر. ي. (مواليد العام 1967، لبناني)، وهو أحد أقارب المدّعي
ح. ض. (مواليد عام 1970، لبناني)
ح. س. (مواليد عام 1961، سوري)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة
وتابع البلاغ، بتاريخ 6-12-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من تحديد مكان المذكورين، حيث نفّذت عمليّات توقيف متزامنة، فتم توقيف الأول في الزلقا على متن سيارة نوع فولسفاكن وضبطت بحوزته مبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعين دولارًا أميركيًّا وكميّةً من المجوهرات المسروقة، وأوقفت الثاني في محلّة سن الفيل وضبطت بحوزته مبلغ خمسمائة دولار أميركي. وأوقفت الثّالث في محلّة النّبعة، على متن الدرّاجة الآليّة المستخدمة في عمليّة السّرقة وضبطت بحوزته أوراقًا نقديةً مزيّفةً، وقبّعة لون أسود، ومسدّسًا بلاستيكيًّا (المستخدم في عملية السّرقة).
واستكمل، بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، وأنهم عملوا على تقسيم المبلغ المالي المسروق فيما بينهم، وأن الأوّل لم يتصرف سوى بقطعتين من المجوهرات بحيث قام ببيعها لمحلين في محلّة برج حمود، وأنّ المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو ثمن المجوهرات المباعة، وأنّ السيّارة التي أوقف على متنها قام بشرائها بالمبلغ المالي المسروق. أمّا باقي المجوهرات المسروقة فقد تم ضبطها معه.
كما جاء في البلاغ، أعيدت المجوهرات المضبوطة إلى المدّعي، وتم حجز السيّارة والدرّاجة عدليًّا.
واختتم البلاغ، أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
