أعلنت “لجان المساعدين القضائيين” في بيان، “العودة إلى العمل في كل المحاكم وقصور العدل اعتبارًا من اليوم، وذلك بعد اعتكافٍ استمر ستة أيام عمل، إفساحًا في المجال أمام الحكومة لإعادة النظر برواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، وحرصًا منها على عدم إلحاق أي ضرر بالمتقاضين عمومًا، ولا سيّما الموقوفين منهم”.
وأكدت “تضامنها الكامل مع مضمون بيان رابطة موظفي الإدارات العامة، نظرًا للضرورة الملحّة لإيصال الصوت، ولإلزامية تحقيق المطالب المحقّة لموظفي القطاع العام”.
وناشدت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، “تحمّل مسؤولياتهم الدستورية، والنظر الجدي والعاجل في هذه المطالب العادلة، والعمل على رفع الغبن اللاحق بالمساعدين القضائيين”.
وأعلنت أن “اجتماعاتها ستبقى مفتوحة، تمهيدًا لاتخاذ أي قرار مناسب في المرحلة المقبلة تبعًا لمسار التجاوب مع هذه المطالب”.
