كتبت بولا أسطيح في الشرق الأوسط:
تثير طروحات يتم التداول بها بالعلن وأخرى خلف الأبواب المغلقة لحل أزمة سلاح «حزب الله» شمال نهر الليطاني، مخاوف قوى لبنانية؛ خشية إبقاء السلاح المتوسط والخفيف الذي لا يهدد أمن إسرائيل بيد عناصره، كما إعطاؤه مكاسب سياسية على حساب القوى والطوائف المتعددة، مقابل موافقته على التسليم، وتجنيب البلد جولة جديدة من حرب مدمرة.
وأثار خروج المبعوث الأميركي توم برّاك، في الآونة ليقول إنه «ليس من الضَّروري نزعُ سلاح (حزب الله)، إنما الهدف هو منعه من استعماله»، علامات استفهام حول قابلية طرح كهذا للتطبيق، وما إذا كانت إسرائيل قد توافق على حل مماثل وهي التي تلوح يومياً بمعاودة القتال للتصدي لما تقول إنها محاولات للحزب لإعادة بناء قدراته العسكرية.
وكان قد سبق حديث براك هذا، التداول بطرح مصري في إطار مبادرة لتفادي جولة جديدة من الحرب الإسرائيلية على لبنان، تتحدث عن «الخمول الاستراتيجي» للتعامل مع سلاح «حزب الله» شمال نهر الليطاني بعد سحبه من جنوب النهر، وقد بدا الطرح يتيماً ولم يتجاوب معه الحزب.
ويتعارض هذا الطرح أصلاً، مع القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في آب الماضي الذي ينص على السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، أي استحواذ أجهزة الدولة على أسلحة كل الميليشيات والمجموعات لبنانية كانت أو غيره.
فتنة داخلية نائمة
ويؤكد عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» الدكتور سليم الصايغ، على أن الطرح الذي يتم التداول به حول سلاح «حزب الله»، «مرفوض كلياً، ويضع الفتنة في الثلاجة، ويعطي الوقت الكافي للحزب لإعادة بناء بنيته الكاملة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المشكلة ليست بطبيعة السلاح إنما باليد التي تضغط على الزناد، وما يحرك تلك اليد».
ويضيف: «قد تقبل إسرائيل بنزع حد معين من السلاح، وإنما كيف سيعيش بقية اللبنانيين مع السلاح الفردي والمتوسط الذي تم استخدامه في انقلاب القمصان السود في 7 مايو (أيار) 2007؟».
ويقول الصايغ: «ليس المطلوب إراحة إسرائيل، وأن يعيش لبنان تحت خطر الفتنة الداخلية الدائمة. كما أن التنظيم العسكري – الأمني حتى ولو كان أعزل، مرفوض لأنه قادر على التحول تنظيماً بكامل العدة والعتاد في ساعات معدودة».
ويلفت الصايغ، إلى أن «المقاومة ليست حكراً على حزب، فهي بالنهاية عقيدة قتالية للدولة اللبنانية… وعند اللزوم يتحول كل الشعب اللبناني شعباً مقاتلاً ضمن قوى الاحتياط في الجيش، دون تنظيم مرادف ومواز له، تماماً كما هو حاصل في سويسرا».
قرار أميركي حاسم
وتشدد كبيرة الباحثين في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» حنين غدار، على أن «كل ما يقوله ويعلنه توم براك بخصوص الملف اللبناني، يمثل شخصه حصراً، ولا يمثل الموقف الرسمي للإدارة الأميركية على الإطلاق، ولا يعكس السياسة الأميركية تجاه لبنان»، لافتة قي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المواقف التي تمثل موقف الإدارة في واشنطن، يعبر عنها حصراً السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس؛ فالإدارة الأميركية مستحيل أن توافق على ما تحدث عنه براك عن منع استخدام سلاح (حزب الله) عوض نزعه».
وتؤكد غدار، أن «قرار نزع السلاح شمال الليطاني قرار نهائي، فلا مجال لأن ينزع السلاح جنوب الليطاني، وتتم المماطلة فيما يتعلق به، شمال النهر»، مشيرة إلى أن «الكونغرس الأميركي كان واضحاً لجهة إعادة النظر بالمساعدات الأميركية للجيش اللبناني في حال لم ينفذ ما هو مطلوب منه في هذا المجال».
موقف «حزب الله»
وفي خطابه الأخير، جدَّد أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم التمسك بموقف حزبه لجهة رفض تسليم السلاح شمال الليطاني، عادَّاً أن اتفاق وقف النار «لحظ جنوب النهر حصراً».
ويفترض أن ينتهي الجيش اللبناني، وفق خطته الموضوعة لحصرية السلاح، من تمشيط منطقة جنوب الليطاني الحدودية المتاخمة لإسرائيل، نهاية العام الحالي، على أن ينتقل بعدها لمعالجة حصر السلاح في باقي المناطق اللبنانية.
نزع السلاح الثقيل
ويؤكد الباحث والكاتب في شؤون الأمن والدفاع رياض قهوجي، أن «موقف واشنطن لم يتغير لجهة الإصرار على نزع سلاح (حزب الله)»، لافتاً إلى أن السلاح الذي يتحدث عنه الأميركيون والإسرائيليون هو «السلاح الثقيل وبخاصة الصواريخ البعيدة المدى والمسيَّرات التي تستطيع أن تصل إلى عمق إسرائيل، أما باقي السلاح كالكلاشينكوف والـB7 وغيرها فلا تعنيهما، وهذا هو السلاح الذي كان يتحدث عنه براك، بحيث إذا أراد اللبنانيون الاستمرار بالتعايش مع هذا السلاح، فهذا أمر يعنيهم».
